“تاج الدين”: تعميم البروتوكول الموقع بين الاتحاد وغرفتى الجلود والكيماوية على مختلف الغرف
يتجه الاتحاد النوعى للتنسيق بين جمعيات الصناعات الصغيرة والمتوسطة، لتوقيع بروتوكول تعاون مع غرفتى الصناعات الكيماوية وصناعة الجلود، لتدريب العمالة فى المصانع.
قالت جيهان تاج الدين، الأمين العام للاتحاد: إن البروتوكول يعمل على تحسين جودة منتجات المصانع الصغيرة لتتمكن من المنافسة والمشاركة فى المعارض.
وتوجد خطة لتعميم البروتوكول على مختلف الغرف الصناعية بالاتحاد.
وتقع تحت مظلة الاتحاد، نحو 30 جمعية، تضم غالبيتها مصانع تعمل بالقطاع غير الرسمى.
وأشارت تاج الدين إلى أن الجمعيات التابعة للاتحاد تتفاوض مع المجالس التصديرية والغرف التجارية، لمساعدة أعضاء الجمعيات المشاركة فى معرض للمنتجات المصرية فى ميلانو بإيطاليا مايو المقبل.
وأوضحت أن المصانع تصدر منتجاتها، إما عن طريق مصانع مرخصة مقابل عمولة، أو من خلال شركات تصدير تبخس المنتجات، لمعرفتها أنها من مصانع غير قانونية.
وفى الحالتين فإن هذه المصانع تجد صعوبة فى التصدير.
ويفاوض الإتحاد، مركز تحديث الصناعة ووزارة الاستثمار لتخصيص المبانى غير المستغلة فى شركات عمر أفندى وصيدناوى بالإسكندرية لتسويق منتجات هذه المصانع.
وتم إنشاء الاتحاد نهاية 2010، بهدف تقنين أوضاع القطاع غير الرسمى، والتواصل مع الجهات المعنية بتوفير التدريب والتمويل للمشاريع.
وأوضحت أن أحد الشروط المجحفة لتقنين أوضاع المشاريع غير الرسمية، هو تغيير مساحات بعض المصانع القائمة منذ سنوات. كما يتطلب الترخيص استخراج عداد باسم المصنع، وهو ما يعرض صاحب المصنع للمسائلة القانونية لعمله طوال السنوات الماضية بدون ترخيص.
ورغم إضافة اسم الصناعات الصغيرة والمتوسطة إلى وزارة الصناعة، فإنه لم يتم تخصيص وحدة مستقلة بشئون هذه الصناعات يمكن اللجوء إليها حتى الآن.
وأضافت تاج الدين أن صعوبة تقنين الأوضاع تتسبب فى صعوبة الحصول على دعم مادى من أى جهة من الجهات التى تدعم المشاريع الصغيرة والمتوسطة أو دعم للمعارض الداخلية أو الخارجية، التى تعد الوسيلة الوحيدة لتسويق منتجات هذه المشاريع.
من جانبه، قال نادر محمود، رئيس جمعية تحديث الصناعات الصغيرة التابعة للاتحاد النوعى، أنه يوجد نحو 250 مصنعا صغيرا ومتناهى الصغر، تابعة للجمعية فى مجالات الزجاج والرخام والمشغولات النحاسية والأخشاب والمنسوجات.
وأشار إلى أن آخر إحصاء، أظهر وجود ما يزيد على 3 ملايين مشروع فى القطاع غير الرسمى.
وأضاف أن الجمعية تعمل حاليا مع مركز تحديث الصناعة، على استغلال مبنى عمر افندى فى شارع أحمد عرابى بالمهندسين لتسويق منتجات هذه المصانع، ومن المقرر بدء المشروع خلال 2016.
كما تتبنى وزارة الاتصالات حاليا تدشين موقع إلكترونى لتسويق منتجات المصانع التابعة للجمعية، ليصبح مثل موقعى “أمازون” و”سوق دوت كوم” التسويقيين، للتغلب على صعوبة المشاركة فى المعارض.
وأضاف أن الجمعية تحاول المشاركة فى المعارض التى تسمح فقط بالبيع المباشر، نظراً لصعوبة تسويق المنتجات، التى تواجه المصانع.
وأوضح أن العائق الأساسى أمام تلك المشاريع لضمان استمراريتها هو التمويل، لافتاً إلى أن الصندوق الاجتماعى مؤخراً سمح بتمويل بعض المشاريع الحاصلة على سجل تجارى.. لكن أصحاب المشاريع يتخوفون من إصداره لعدم تعريضهم للمساءلة القانونية عن السنوات الماضية.
