فهمى: نبحث مع «المالية» آلية تمويل المشروع.. وتعاون مع البترول لتحديد نوع الوقود
تعتزم وزارة البيئة رفع دراسة استيراد سيارات الهجين «الصديقة للبيئة» لمجلس الوزراء خلال أيام للفصل فى تدشين هذا النوع من السيارات قبل نهاية العام الجاري، وتبحث الوزارة حالياً آلية التمويل المشروع مع وزارة المالية.
وتعتمد فكرة تصنيع السيارات الهجين على نظرية التبادل بين محركين داخل السيارة، الأول يعمل بالبنزين والثانى بالكهرباء، الأمر الذى يعمل على تقليل نسبة العادم المنبعثة من السيارة، وتخفيض معدلات الثلوث الناتجة عن عوادم السيارات.
وأكد الدكتور خالد فهمى وزير البيئة لـ«البورصة» أن الوزارة انتهت من إعداد دراسة كاملة بشأن دخول سيارات الهجين بالسوق المصرى لتقليل الانبعاثات الناتجة من السيارات العادية، وتحقيق عوائد اقتصادية ضخمة من خلال توفير الوقود.
أضاف أن مناقشات مستمرة مع وزارتى الصناعة والداخلية لإضافة أى مقترحات بخصوص هذه السيارات.
أشار إلى أن الوزارة تعتزم رفع هذه الدراسة إلى مجلس الوزراء خلال أيام للفصل فى دخول هذا النوع من السيارات قبل نهاية العام الجارى، وتجرى مباحثات مع وزارة المالية بشأن آلية تمويل المشروع.
وتابع: أن الوزارة تعمل بالتوازى مع هذا المشروع على تحويل الموتوسيكلات لتعمل بالبنزين فقط بدلاً من الزيت والبنزين لتقليل حجم الانبعاثات الناتجة عن وقود المحركات.
ولفت إلى التعاون أيضاً مع وزارة البترول لبحث نوع الوقود المستخدم فى المحركات الأخرى لتخفيف الانبعاثات وتجنب الأضرار الناتجة عن عوادم السيارات.
ومن أبرز الدول التى لجأت لاستيراد السيارات الهجين وتشجيع المواطنين على اقتنائها الأردن بسبب شحًّ موارد الطاقة بها، مما يحتمّ عليها البحث الدءوب عن مصادر بديلة للطاقة أو أساليب تخفّف من استهلاكها.
وبعد دعم الحكومة وخفض الرسوم الجمركية عليها بلغ إجمالى هذا النوع من السيارات بالأردن ما يقرب أربعين ألف سيارة وبدأت للتصدير للدول العربية منها «ليبيا».
