أرسلت وزارة الكهرباء خطاباً رسمياً لوزارة المالية بشأن تدبير 500 مليون جنيه شهرياً إضافية فى صورة حوالة بنكية لصالح الهيئة المصرية العامة للبترول، لكنها لم تتلق رداً.
وقال مسئول بارز بالهيئة العامة للبترول فى تصريحات لـ«البورصة»، إن وزارة الكهرباء أرسلت صورة من الخطاب الذى وجهته لـ«المالية» بشأن تحويل 500 مليون جنيه لصالح البترول شهرياً.
وأضاف أن الهيئة طلبت من الكهرباء خلال الشهر الماضى سداد 500 مليون جنيه شهرياً إضافية من قيمة الوقود الذى تحصل عليه المحطات، لكى تقلل من الأعباء المالية التى تواجهها الهيئة لاستيراد المواد البترولية.
وتراكمت مديونية الكهرباء لصالح البترول منذ عام 2011 نتيجة عدم التزامها بالسداد، وارتفاع أسعار الوقود المورد للمحطات.
وقال المسئول، إن مديونية وزارة الكهرباء مقابل الوقود الذى تحصل عليه ولا تسدد قيمته، بلغت 76 مليار جنيه لصالح هيئة البترول بنهاية شهر أكتوبر الماضى.
وتتحمل «المالية»، وفقاً لاتفاق مع وزارة الكهرباء سداد فروق أسعار الوقود المورد للمحطات بخلاف المديونية والتى تبلغ 76 مليار جنيه.
وأوضح أن محطات الكهرباء تحصل كميات من الوقود بقيمة 3.1 مليار جنيه شهرياً، وتسدد منها 500 مليون جنيه فقط وباقى المبلغ يضاف للمديونية.
ويذكر أن فاتورة استيراد الوقود تراجعت لنحو 550 مليون دولار شهرياً، مقارنة بـ800 مليون دولار خلال العام الماضى، وذلك نتيجة استمرار هبوط سعر الخام الذى أدى لانخفاض قيمة المشتقات البترولية «البنزين والسولار والمازوت والبوتاجاز» التى يتم استيرادها من الخارج.
وقال المسئول، إن هيئة البترول حصلت، مؤخراً، على 10 مليارات جنيه من مستحقاتها فى صورة قرض لصالح وزارة الكهرباء. ولفت إلى أن قيمة القرض تم توجيهها لاستيراد شحنات من المواد البترولية والغاز الطبيعى وسداد جزء من مستحقات الشركاء الأجانب.
