قالت مؤسسة التمويل الدولية، إن المخاطر الخارجية والمخاوف الأمنية وزيادة المديونية تمثل التحديات الأقوى التى تواجه قطاع التمويل الصغير فى العالم العربي.
وأضاف بيان صادر من المؤسسة حول تقرير يحمل عنوان «تحديات التمويل الأصغر فى العالم العربى»، أن التغلب على التحديات التى تواجه التمويل الصغير سيساهم فى تعزيز القطاع وتنميته.
وأوضح التقرير أن التمويل متناهى الصغر يعتبر أداة هامة فى مكافحة الفقر، بالرغم من بطء معدل نموه بمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا على مدى السنوات الست أو السبع الماضية مقارنة بدول أخرى من العالم النامي.
وقال البيان إن التقرير يضم تقييم المخاطر المحتملة التى تواجه قطاع التمويل الأصغر فى العالم العربى، فضلاً عن تقييماً للأطراف الفاعلة فى الصناعة بما فى ذلك الجهات المعنية بتقديم الخدمات المالية والجهات المانحة والجهات الرقابية فى 10 بلدان عربية.
وأضاف أن التقرير يشير إلى أن المخاطر الخارجية متمثلة فى التحديات الأمنية والركود الاقتصادى تمثل أخطر المشكلات التى تواجه صناعة التمويل الأصغر، بالإضافة إلى مخاطر تتعلق بزيادة مديونية الجهات المقترضة وتعيين العمالة وموظفين القروض وضراوة المنافسة والتدخل السياسى.
وقالت سحر الطيبى، المدير التنفيذى لشبكة سنابل للتمويل متناهى الصغر فى الدول العربية والمساهمة فى إعداد التقرير، إن التمويل متناهى الصغر يمثل أداة فعالة فى تعزيز النمو الاقتصادى وتحسين مستوى معيشة السكان فى البلدان النامية.
وأضافت أن الدراسة توثق المخاطر الرئيسية التى تواجه القطاع أملاً فى أن تتوحد الجهود لمواجهتها.
وقال محمد خالد، مسئول مشروعات التمويل الأصغر بمؤسسة التمويل الدولية فى منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إن تحديد ومواجهة معوقات نمو هذا القطاع سيساعد على إتاحة التمويل لأصحاب المشروعات الصغيرة ومساعدة الأسر منخفضة الدخل على زيادة دخلها ومعاونتها على مواجهة الفقر.
ويعد هذا التقرير الأول فى سلسلة من الدراسات التى تعدها كل من مؤسسة التمويل الدولية وشبكة سنابل حول قطاع التمويل الصغر، وتهدف إلى دعم جهود أوسع تبذلها المؤسسة لدعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر وتعزيز فرص حصولهم على التمويل وخلق فرص العمل.
