إصدار يتراوح بين 1.5 و 3 مليارات دولار سنويا ويستمر لثلاثة أعوام
تعتزم الحكومة ممثله في وزارة المالية الي إصدار سندات دولارية بقيمة تتراوح بين 1.5 مليار دولار إلى 3 مليارات دولار سنويا فى الأسواق العالمية خلال 3 سنوات تبدأ العام المالي الجاري وحتى 2017-2018 .
واشارت الوزارة فى استراتيجية إدراة الدين العام التى أعلنتها مساء اليوم أن لديها برامجين لاصدار سندات حزانة أحدهما بقيمة 12 مليار دولار والاخر 10 مليارات دولار كحد أقصي ، وتستهدف التوسع في اصدار واعادة فتح سندات الخزانة من الاجال الطويلة بشكل تدريجي لزيادة متوسط عمر الدين القابل للتداول وبناء منحني عائد مجمع لادوات الدين الحكومي لتخفيض مخاطر اعادة التمويل .
واوضحت ان الحكومة تسعي الي تنويع مصادر التمويل من خلال إصدار ادوات تمويلية جديدة منها الصكوك لتمويل المشروعات والبنية التحتية ، وتوسيع قاعدة المستثمرين لجذب مزيدا من المستثمرين الافراد والمؤسسات المالية غير المصرفية .
وذكرت الوزارة ان استراتيجية ادارة الدين العام علي المدي المتوسط تتضمن تعاون بينها وبين البنك المركزي بشكل مكثف لتعميق وتنمية الاسواق المحلية بنوعيها الاولي والثانوي .
وتوقعت وزارة المالية تخفيض الدين الحكومي ليتراوح بين 80 الي 85 % من الناتج المحلي بحلول العام المالي 2019-2020 في ضوء الاصلاحات علي جانبي الإيرادات والنفقات .
