حزين: 210 ملايين جنيه القيمة السوقية للنفايات الزجاجية
حجازى: تعظيم دورالمخلفات فى توليد الطاقة يشجع الاستثمار فى الـ«recycling»
وافق مجلس الوزراء على إنشاء مؤسسة أهلية لدعم مشروع إنتاج واستخدام البيوجاز من المخلفات (روث البهائم والماشية).
وتعكف وزارة البيئة حالياً على إعداد مشروعين لإنتاج وتحويل البيوجاز من المخلفات الزراعية فى محافظتى أسيوط والفيوم.
قال الدكتور خالد فهمى وزير البيئة، إن المؤسسة تستهدف الاستفادة من المخلفات وتوفير فرص عمل للشباب و دعم الفلاحين بمختلف القرى والمحافظات، بمصدر دائم للطاقة والسماد الحيوى الذى يعيد للأرض الزراعية خصوبتها.
أضاف فهمى، أن المتوقع إنشاء محطة للغاز المنتج من المخلفات خلال الفترة المقبلة يتم من خلالها تزويد القرى المجاورة لها بالغاز.
وذكرت دراسة أعدها الدكتور أحمد حُزين، استشارى المشروع بمنظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية «يونيدو لمشروعات ريادة الأعمال الشبابية»، فى مجال تدوير المخلفات بـ4 محافظات بصعيد مصر، أن مشروعات تدوير المخلفات بأنواعها فى مصر يمكنها أن تدر مليارات الجنيهات للدولة.
وأوضح حزين فى دراسته أن القيمة السوقية للنفايات الزجاجية المنزلية فى مصر تعادل نحو 210 ملايين جنيه سنوياً.
و حال تحويل تلك النفايات إلى مسحوق بودرة الزجاج، تتجاوز قيمتها مليار جنيه، مشيراً إلى أن هذه البودرة الناتجة عن معالجة نفايات الزجاج تدخل فى صناعة الزجاج والسيراميك، وتحافظ على الموارد الموجودة الطبيعية بمصر.
وأضافت الدراسة أن قيمة السماد العضوى «الكومبوست» الناتج عن تدوير المخلفات العضوية فى مصر، تتجاوز 2 مليار جنيه سنوياً، لافتة إلى أن إجمالى السماد الناتج عن المخلفات الحيوانية (فضلات البهائم) يمكن تحويله إلى غاز حيوى «بيوجاز» بما يعادل أكثر من 30 مليون أنبوبة بوتاجاز سنوياً.
وقالت الدراسة: إن مصر تنتج 300 ألف طن سعف نخل سنوياً بما يُقدر بـ225 مليون جنيه. و90% من هذا السعف يتم حرقه دون الاستفاده منه. وحال تحويله إلى أثاث تكون قيمته المضافة نحو 675 مليون جنيه.
من جانبه، أكد الدكتور علاء حجازى رئيس مجلس إدارة المجموعة المتكاملة للخدمات البيئية وشركة «نانو سيرف»، ضرورة تطبيق منظومة المخلفات للحفاظ على نظافة الدولة، والاستفادة منها فى توليد وقود بديل يخدم الصناعات المختلفة خصوصا الأسمنت.
وشدد حجازى على ضرورة تطبيق قانون الشباك الموحد للمستثمريين الراغبين فى دخول نشاط تدوير المخلفات فى السوق المحلى، موضحا أن التباطؤ فى اتخاذ القرارات وإعطاء التصاريح والتراخيص والموافقات البيئية لإنشاء مصنع لتدوير المخلفات.. هى أبرز العوائق التى تواجه أصحاب الشركات العاملة فى هذا المجال.
ولفت حجازى إلى ضروة فتح الباب أمام الشركات الصغيرة الراغبة فى دخول قطاع تدوير المخلفات، ومنحها فرصة المشاركة دون فرض عوائق عليها.
وأشار إلى أن إنتاج المخلفات يختلف من محافظة لأخرى، إذ أن إنتاج محافظة أسوان من المخلفات يقدر بـ250 طنا يوميًا، فى حين يصل إنتاج محافظة الإسكندرية لـ4500 طن يومياً، والمنيا تنتج 1000 طن.
وقال إن نسبة المخلفات العضوية فى القاهرة الكبرى تتجاوز 50%، فى حين المخلفات الصلبة تقدر بنسبة 12%، والمرفوضات 30%.
وشدد على ضرورة تعظيم دور المخلفات فى إنتاج وتوليد الطاقة لتشجيع صناعة تدوير المخلفات، والقضاء على مشاكل النظافة فى مصر، نافيا إمكانية فصل المخلفات من المنازل بطريقة سليمة فى مصر، لعدم وجود وعى بثقافة فصل المخلفات من المنبع كما تطبق الدول المتقدمة.
كما طالب بإنشاء مزيد من المقالب العمومية وزيادة عدد صناديق المخلفات العضوية، وأخرى للصلبة.
واقترح حجازى إنشاء محطتين وسيتطين على الأقل فى كل محافظة، ومحطة فى كل مدينة لتيسير نقل المخلفات فى المقالب العمومية، لافتا إلى أنه يمكن الاستفادة من هذه المخلفات فى مختلف الصناعات، إذ يمكن إستخدام مخلفات الكارتون والزجاج فى صناعة هياكل ومكملات السيارات.
وقال: «الدولة تَفرض 7 جنيهات شهرياً على كل عداد كهرباء رسوم مخلفات. ومصر بها أكثر من 27 مليون عداد كهرباء أى حوالى 189 مليون جنيه تحصل لصالح جمع القمامة شهرياً. ولابد من استغلال هذه المبالغ فى تطوير منظومة الجمع وتوفير آلات تدوير المخلفات».
