خفض التصنيف يثير مخاوف المستثمرين الأجانب والمحليين
خفضت «فيتش» وكالة التصنيف الائتمانى تصنيفها للديون السيادية البرازيلية إلى «BB +» من «BBB-» بعد خطوة مماثلة من قبل وكالة ستاندرد اند بورز، سبتمبر الماضى، ما أثار مخاوف المستثمرين الأجانب والمحليين وأدى إلى انخفاض قيمة الريال بنسبة 2.02% أمام الدولار الأمريكى فى تداولات الأربعاء الماضى.
وقالت الوكالة إنها خفضت التصنيف نتيجة الركود الأعمق من المتوقع للاقتصاد، والتطورات المالية سلبية، وحالة عدم اليقين السياسي.
وذكرت صحيفة «فاينانشيال تايمز» إن العوائد على سندات 10 سنوات فى البرازيل ارتفعت بمقدار 73 نقطة أساس لتكسر حاجز 7%، عقب خفض التصنيف الائتمانى للدولة من قبل «فيتش».
وتتعرض ديلما روسيف، رئيسة البلاد، لمحاولات إقالة داخل البرلمان وتكافح من أجل إعادة التوازن المالى فى البلاد.
وجاءت عملية خفض التصنيف أيضا وسط أنباء غير مؤكدة فى وسائل الإعلام المحلية عن تفكير وزير المالية، جواكيم ليفي، فى مغادرة منصبه وسط صراع داخل الحكومة على تلبية أهداف الميزانية.
وأشارت «فيتش» إلى أن البرازيل تواجه تراجعا محتملا آخر فى التصنيف وأعطتها الوكالة نظرة مستقبلية سلبية حيث يواجه الاقتصاد أسوأ ركود منذ الكساد العظيم، بجانب تراجع الحكومة عن الجهود المبذولة للحد من العجز فى ميزانيتها.
وقال كانديدو براتشر، الرئيس التنفيذى لبنك الاستثمار «ايتاو بى بى ايه» “رغم أن الاقتصاد البرازيلى فى حالة ركود، ظلت المؤشرات الخارجية قوية لأن الدولة تمتلك احتياطيات أجنبية قوية”.
وتوقعت الوكالة انكماش الاقتصاد البرازيلى بنسبة 3.7% العام الجارى و2.5% فى العام المقبل مع احتمال تدهور الوضع أكثر من ذلك.
وقالت الوكالة إن الدولة تعانى من مجموعة سلبيات مثل ارتفاع معدل البطالة، وتراجع الثقة الاستثمارية، وصعود معدل التضخم، مع عدم قدرة الحكومة على تحديد هدف ثابت للفائض المالى الأولى، والظروف الصعبة فى الخارج، مثل تباطؤ النمو فى الصين وزيادة أسعار الفائدة من قبل الفيدرالى الأمريكى.
