ناقش إبراهيم العربى، رئيس غرفة القاهرة التجارية دور التجار فى مساندة المبادرة الحكومية بخفض الأسعار، خاصة مع قطاعات «اللحوم والمواد الغذائية والدواجن والأسماك والخضراوات والفاكهة والمستوردين».
جاء ذلك خلال اجتماع موسع بمقر الغرفة مع جميع الشُعب التجارية؛ لمناقشة سبل تخفض أسعار السلع خلال الفترة الحالية، عقب اجتماع الرئيس نهاية الأسبوع الماضى بأصحاب الشركات الغذائية لمتابعة مبادرة تخفيض الأسعار التى دعا اليها مؤخراً.
وقال «العربى»، إن التجار لهم دور كبير فى الحفاظ على ثبات الأسعار واستقرار السوق على مر الأزمنة، ودلل على كلامة بأنه عندما شهدت البلاد بعض الأزمات فى الفترة الماضية حافظ التجار على تواجد السلع بالسوق، وبالتالى لم ترتفع الأسعار بالشكل الذى ينعكس على المواطنين، تزامناً مع الأزمات، لافتاً إلى أنه خلال أحداث 2011 التى شهدتها مصر بذل التجار مجهودات كبيرة للحفاظ على استقرار السوق؛ حتى لا تزيد معاناة المواطنين، وهو ما تم فعلياً، ولم يشعر الشارع بأى أزمة فى السلع وأسعارها.
وخص «العربى» فى مطالبته بتخفيض الأسعار أصحاب القطاعات الغذائية فى المقام الأول التى تمثل أهميةً كبيرةً للمواطن، وهو ما استجاب له أصحاب هذه القطاعات.
من جانبهم، أعلن التجار خلال الاجتماع مساندتهم لمبادرة الحكومة الحالية بتخفيض الأسعار سواء بالاستغناء عن جزء من أرباحهم أو من خلال العروض على السلع والاتفاق مع بعض الشركات الكبرى المنتجة لتخفيض السعر ليستفيد المواطن منه لمساندة هذه المبادرة، مطالبين الحكومة بإمكانية الاستفادة من محلاتهم المنتشرة فى جميع المناطق سواء الراقية أو الشعبية أو الريفية، وتوفير السلع لها لبيعها للمواطن بنفس أسعار المجمعات والمنافذ الاستهلاكية، واصفين ذلك بالحل قريب المدي.
وطالب التجار الحكومة بأن تسير فى خط آخر كحل لاستمرار خفض الأسعار بالتوازى مع هذه المبادرة، وهو ضرورة وجود مجموعة تسهيلات لاستمرار تخفيض الأسعار بشكل دائم، منها توفير الدولار سواء لاستيراد السلع تامة الصنع أو خامات السلع؛ لزيادة المعروض الذى يعتبر أساس خفض الأسعار وثباتها.
وطالب بضرورة خفض الأسعار الاسترشادية بالجمارك، وتسهيل إجراءات التراخيص لزيادة إنشاء المحال التجارية العارضة للسلع على مستوى الجمهورية، مع ضرورة مراعاة تكلفة السلع فى جميع مراحل تداولها، على اعتبار أن ذلك يؤثر فى سعرها النهائى والسعى إلى توفير مستلزمات الإنتاج مثل «الأعلاف» التى يؤثر ارتفاع سعرها على بعض القطاعات الغذائية، منها اللحوم والدواجن.
كما طالب التجار الحكومة بضرورة مراعاة مشاركتهم فى الحوار عند اتخاذ أى قرارات تخص الشئون الاقتصادية المرتبطة بهم؛ حتى لا يكون لهذه القرارات أى آثار سلبية على قطاعاتهم، ومن ثم على المستهلك البسيط، ولا يواجه تنفيذها أى مشكلات، ما يحقق مصلحة البلد فى النهاية.
