الطباع: يجب إتاحة حوافز مماثلة للجمعيات الأهلية
أثار تعريف البنك المركزي الموحد للمشروعات الصغيرة ومتوسطة ومتناهية الصغر قلق القائمين على الجمعيات الأهلية تجاه حصتها السوقية لإقراض تلك الشرائح من العملاء.
وتوقع مسئولون بالجمعيات الأهلية جذب البنوك لشريحة من عملائها بعد التعريف الموحد، متجهين فى استراتيجياتهم المستقبلية إلى زيادة الانتشار للوصول لأكبر عدد من العملاء.
وأشاروا إلى أن أغلب البنوك لديها قطاعات متخصصة فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعريف المركزي الموحد يساهم فى زيادة عدد البنوك التى تمنح تمويلات لهذا القطاع، وأن زيادة عدد المصارف يساهم أيضا فى اقتناص شريحة جديدة من عملاء هذه الجمعيات.
وحدد البنك المركزى بالتعريف الموحد المشروعات متناهية الصغر التى يصل حجم أعمالها السنوية مليون جنيه، والمشروعات الصغيرة جداً التى يتراوح حجم أعمالها من مليون إلى 10 ملايين جنيه سنوياً، والمشروعات الصغيرة تتراوح مبيعاتها السنوية بين 10 ملايين جنيه إلى أقل من 20 مليون جنيه، بينما المشروعات المتوسطة التى تحقق إيرادات سنوية تتراوح من 20 مليون جنيه إلى أقل من 100 مليون جنيه.
وقال معتز الطباع، رئيس جمعية رجال أعمال إسكندرية إن التعريف الموحد للمشروعات الصغيرة والمتوسطة خطوة مهمة وضرورية للقطاع، متوقعا تأثر نشاط الشركات والجمعيات المقرضة لـ«SME›s» ومتناهى الصغر، نظراً للمنافسة المتوقعة بين البنوك للاستفادة من حوافز المركزى وتوظيف السيولة، وبين الجمعيات.
أشار الطباع إلى أنه على الرغم من سهولة تواصل الجمعيات مع عملاء المشروعات الصغيرة والمتوسطة إلا أن تكلفة الإقراض بالبنوك أقل، متوقعا تراجع حصة تمويلات الجمعيات الأهلية البنكية الفترة المقبلة.
وطالب الطباع بضرورة وجود حوافز للجمعيات الأهلية تخفض تكلفة تمويلاتها وتساند نشاطها كى تتمكن من منافسة البنوك فى توفير التمويل اللازم.
وقال حمدى عزام، عضو مجلس الإدارة ورئيس قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، إن البنوك والجمعيات الأهلية تغطى 15% فقط من حجم نشاط المشروعات الصغيرة والمتوسطة بمصر.
أضاف عزام أن السوق يستوعب دخول العديد من المؤسسات، وأن تأثر نشاط الجمعيات بعد إقرار المركزى للتعريف الموحد منتصف الشهر الجارى وارد، متوقعاً أن يشهد العام المقبل المزيد من التنافسية بين البنوك بالسوق المحلى فى ظل تعريف موحد يجمع عملها ويدعم توجهاتها التمويلية.
أوضح عزام أن الجمعيات الأهلية لديها شريحة من العملاء خاصة بمحافظات الصعيد كبيرة تصل أضعاف عملاء البنوك، وأن تواجدها بجانب البنوك ضرورى الفترة المقبلة.
أشار إلى أن هناك بنوكاً تعكف حاليا على تجهيز برامج تمويلية لعملاء الصغيرة والمتوسطة، وأن هذه البرامج تحتوى على باقة متنوعة من التمويلات بعد التعريف الذى صنف الشركات وفقاً لحجم أعمالها.
أضاف عزام أن هذه البرامج المتنوعة المتوقع طرحها تساهم فى زيادة التنافسية بين البنوك بعضها البعض والجمعيات الأهلية، مشيرا إلى أن هناك ما يقرب من 70% من المشروعات تحتاج إلى تمويلات.
قال سيد الغول، مدير عام بجمعية باب رزق جميل مصر إن شريحة عملاء الجمعيات الأهلية تختلف عن عملاء البنوك من حيث قيمة التمويلات المطلوبة والاشتراطات والقطاعات المستهدف تمويلها، مستبعدا اقتناص البنوك شريحة كبيرة من عملاء الجمعيات الأهلية الفترة المقبلة، متوقعاً أن يساهم قرار المركزى فى اتجاه مجموعة من المصارف إلى التوسع فى تدشين قطاعات تدبر تمويلات للصغيرة والمتوسطة.
أضاف المدير العام أن تنوع المؤسسات والهيئات التى تدبر تمويلات للمشروعات الصغيرة والمتوسطة أمر إيجابى، مشيراًَ إلى أن حجم السوق المحلى بمصر يستوعب دخول أضعاف المؤسسات الحالية.
