جمال الدين: تحسن قطاع الطاقة يعطى أملاً فى تحسن الأوضاع العام المقبل
جزر: تباطؤ التجارة العالمية وانخفاض اليورو والروبل الروسى يرجحان مواصلة الهبوط
قال رؤساء بعض المجالس التصديرية، إن عدم تغيير الحكومة أسلوب التعامل مع الأزمات يجانب استمرار بعض المعوقات التى يواجهها القطاع التصديرى المصرى.
واصلت الصادرات المصرية تراجعها خلال الشهر الماضى لتنخفض بنحو 18.6%، مسجلة 1.3 مليار دولار، مقابل 1.7 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضى.
قال وليد جمال الدين، رئيس المجلس التصديرى لمواد البناء، إن تراجع حجم صادرات مواد البناء إلى 190 مليون دولار خلال نوفمبر 2015، مقارنة بـ290 مليون دولار عن نفس الشهر من العام الماضى سببه بعض المشكلات الخارجية، منها إغلاق بعض الأسواق العربية التى كان سوقاً رئيسياً لمنتجات الشركات الأعضاء بالمجلس، مثل ليبيا التى كانت تستحوذ على 20% من الصادرات بشكل منتظم، بالإضافة إلى سوريا والعراق واليمن.
أضاف أن قيمة العملة المحلية ما زالت مرتفعة أمام الدولار عن القيمة الحقيقية، وهو ما يحد من قدرة الصادرات المصرية على المنافسة فى الأسواق العالمية خاصة بعد انخفاض قيمة اليورو والليرة التركية.
وأشار جمال الدين إلى أن تحسن قطاعى الطاقة والكهرباء خلال الشهرين الماضى والجارى، يعد بمثابة بارقة أمل جديدة لعودة صادرات القطاع للنمو مرة أخرى خلال العام المقبل.
وقال محمد قاسم، رئيس المجلس التصديرى للملابس الجاهزة، إن الحكومة لم تضع حلاً للأزمات والمعوقات التى تواجه قطاع التصدير منذ بداية العام، ومن ثم فإن التراجع يعد طبيعياً.
وأشار إلى أن تأخر صرف المساندة التصديرية، بجانب عدم توفر الدولار، وتراجع معدل الطلب من المستوردين الأجانب بسبب حال الأسواق العالمية.
وأرجع هشام جزر، عضو المجلس التصديرى للجلود انخفاض قيمة صادرات القطاع منذ بداية العام لعدة أسباب، أبرزها تراجع سعر صرف اليورو بنسبة 25%، والتى تستحوذ على حصة كبيرة من الصادرات.
وتوقع «جزر» ظهور نتائج الإجراءات التى اتخذها محافظ البنك المركزى الجديد على قطاع الصادرات مع بداية العام المقبل، مؤكداً أن أزمة نقص الدولار كنت عاملاً أساسياً فى تراجع الصادرات خلال العام الجارى.
وكان البنك المركزى أتاح قرابة 1.8 مليار دولار للمستوردين فى الفترة التالية لتولى طارق عامر مهام منصب محافظ المركزى رسمياً من 27 نوفمبر الماضى.
وقال محسن بلتاجى، عضو المجلس التصديرى للحاصلات الزراعية، إن القطاع حقق زيادة فى صادراته خلال الشهر الماضى، ليسجل 135 مليون دولار، مقابل 120 مليون دولار خلال نوفمبر 2014 على عكس باقى القطاعات المتراجعة.
أوضح أن المجلس يستطيع زيادة صادراته بمعدل أكبر من الحالي، حال تحسن البنية التحتية، وطالببضرورة توفير مراكب النقل وتحسين الظروف اللوجستية بما يحسن نقل البضائع، خاصة فى ظل احتياج السلع التى يصدرها المجلس إلى ظروف خاصة فى النقل.
وأرجع رأفت رزيقة، عضو المجلس التصديرى للمواد الغذائية، تراجع صادرات القطاع إلى 204 مليون دولار الشهر الماضى، مقابل 243 مليون دولار إلى ارتفاع تكاليف خامات الإنتاج، بما انعكس على أسعار المنتجات النهائية وبالتالى تراجع القدرة التنافسية.
وطالب عضو المجلس التصديرى للصناعات الغذائية، بضرورة تخفيض أسعار الطاقة للمصانع وزيادة الدعم التصديرى وعدم تأخير مستحقات المصدرين لدى الدولة.
