موران: 1.1 مليار يورو منحاً.. 2.3 مليار يورو قروضاً خلال 2015
البرلمان الجديد سيدعم زيادة التمويل اللازم للموازنة العامة للدولة من قبل الاتحاد
توقع جيمس موران سفير الاتحاد الأوروبى بالقاهرة، أن يزداد حجم التبادل التجارى بين مصر ودول الاتحاد الأوروبى بنسبة 10% بنهاية 2015 مقارنة بالعام الماضى لتصل إلى حوالى 28 مليار دولار.
وأضاف لـ«البورصة»: أن حجم التبادل التجارى عام 2014، بلغ 25.5 ملياردولار، وأن التبادل شهد زيادة بنسبة 8% خلال العام الجاري.
وأوضح موران أن الاتحاد الأوروبى قدم منح للحكومة خلال العام الجارى بقيمة 1.1 مليار يورو تم من خلالها تمويل أكثر من ألفى مشروع.
وعقد الاتحاد الأوروبى أمس مؤتمر صحفى للإعلان عن أوجه التعاون مع الحكومة المصرية فى جميع النواحى الاقتصادية والاجتماعية والسياسية خلال 2015.
وقال موران إن 45% من إجمالى المنح تم توجيهها إلى المساعدات البشرية والاجتماعية فى قطاعات الصحة والتعليم، وأن 40% من المنح تم توجيهها لمشروعات البنية الأساسية.
وقال إن وجود برلمان مصرى منتخب خلال السنة الجديدة سيدعم قدرة الاتحاد على دعم برامج الموازنة العامة للدولة وتقديم القروض اللازمة، لأن البرلمان سيشارك فى الإشراف ومتابعة الموازنة العامة للدولة.
وأضاف أن حجم القروض من مؤسسات التمويل الأوروبى لمصر بلغ 2.3 مليار يورو خلال 2015، بفضل تمويلات بنك الاستثمار الأوروبى والبنك الأوربى للتعمير والوكالة الفرنسية والألمانية.
واشار إلى أن الصادرات المصرية للدول الأوروبية ازدادت بشكل طفيف خلال العام الجارى، وأن الاتحاد يسعى لزيادة برامج التعاون مع الحكومة خلال العام المقبل، والتى ستدعم تنافسية الصادرات المصرية.
وقال موران إنه اجتمع مع وزير التجارة والصناعة طارق قابيل أمس، بهدف بحث زيادة حجم التبادل التجارى خلال العام المقبل، بالإضافة إلى وضع بعض التسهيلات التجارية مع دول الاتحاد بشأن التجارة.
وأضاف سفير الاتحاد الأوروبى أن أوروبا من أكبر المستثمرين فى مصر، حيث تعهد المستثمرين الأوروبيون بضخ 33 مليار دولار استثمارات فى مصر عقب مؤتمر مارس بشرم الشيخ.
وأوضح أن شركتى سيمينز الألمانية وإينى الإيطالية، بدأت بالفعل تنفيذ وعودها الاستثمارية فى مصر خلال العام الجارى، وأن المستثمرين الأوروبيين أبدوا أستعدادهم للاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة فى قطاع الغاز والتنقيب عن البترول.
وعن خطة الشراكة السنوية مع الحكومة المصرية، قال موران إنه لم يتم وضع أى تصورات نهائية حتى الآن، وجارٍ التفاوض بشأنها مع الحكومة.
وقالت سحر نصر وزيرة التعاون الدولى فى تصريحات سابقة، إن الوزراة تتفاوض مع الاتحاد الأوروبى لوضع مشروعات اتفاقية الشراكة للعام الجديد، والتى تحتاج إلى تمويل، وأن الاتحاد بصدد تقديم 370 مليون يورو لمصر كمنحة قبل نهاية السنة الحالية.
