أشارت صحيفة طهران تايمز الإيرانية إلى إعلان كل من ألمانيا وإيطاليا دعمهما لحصول إيران على عضوية منظمة التجارة العالمية (WTO).
أعرب كل من وزير الدولة الألمانى للشئون الاقتصادية والطاقة ماتياس ماشنيغ، ونائب وزير التنمية الاقتصادية الإيطالى كارلو كالندا خلال اجتماعاتهما المنفصلة مع وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانى محمد رضا نعمت زادة استعداد بلديهما لدعم إيران للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية.
وعُقدت اجتماعات على هامش فعاليات المؤتمر الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية فى العاصمة الكينية نيروبي، حسبما أفادت وكالة أنباء الجمهورية الإسلامية الإيرانية أول من أمس السبت.
وقال ماشنيغ، وزير الدولة الألمانى للشئون الاقتصادية والطاقة، إن ألمانيا حريصة على تعزيز التعاون مع إيران، ولكن الصعوبات المصرفية والتجارية تحد من توسيع العلاقات الاقتصادية الثنائية.
ومن جانبه، أعلن وزير الصناعة والتعدين والتجارة الإيرانى محمد رضا نعمت زادة قابلية إيران لتلقى عروض ألمانية للتوصل إلى شراكات اقتصادية وتفعيل خطط التعاون.
وفى الوقت نفسه، أعرب كالندا عن الدعم الإيطالى لإيران للانضمام إلى منظمة التجارة العالمية، وتعتبر منظمة التجارة العالمية منظمة حكومية دولية تنظم التجارة الدولية، وتشكل من 162 عضوًا و22 آخرين بصفة عضو مراقب.
وتجدر الإشارة إلى أن إيران شاركت فى المؤتمر الوزارى العاشر لمنظمة التجارة العالمية، والذى عُقد فى الفترة من 15 إلى 18 ديسمبر الجاري، بصفة عضو مراقب.
وقال نعمت زادة: «بعد أن أزال اتفاق 14 يوليو أى سوء تفاهم حول أنشطة إيران النووية، نحن نتجه للخطوة التالية نحو دمج أكثر عمقًا فى الاقتصاد العالمي، واضاف أن الانتهاء من عضوية منظمة التجارة العالمية يشكل أولوية بالنسبة للحكومة الإيرانية».
كما أن فرنسا أصبحت حريصة على إعادة العلاقات الاقتصادية مع إيران من واقع زيارة وزير الشئون الخارجية لوران فابيوس لإيران بعد أسبوعين من توقيع الاتفاق النووي، وقد تبعه زيارة كل من وزير الزراعة الفرنسى ستيفان لو فول ووزير الدولة للتجارة الخارجية ماتياس فكل ونحو 130 من رجال الأعمال الفرنسيين. أضف إلى ذلك زيارة الرئيس الإيرانى روحانى المقررة لباريس يناير القادم.
ومن الجدير بالذكر، أن طهران تقدمت لأول مرة لنيل عضوية منظمة التجارة العالمية فى يوليو 1996، ولكن لم يكن هناك تقدم، خاصة أن المنظمة بدأت النظر فى عضويتها فى عام 2005.
وتعمل إيران الآن على تحديث ملفاتها التى تتعلق بالقوانين والأنظمة ذات الصلة وتقديمها إلى منظمة التجارة العالمية.
