طالب رئيس الوزراء اليونانى أليكسيس تسيبراس، صندوق النقد الدولى، بعدم التدخل فى حزمة الإنقاذ الثالثة، البالغة قيمتها 86 مليار يورو، وترك منطقة اليورو تتحمل المسئولية الكاملة فى الإشراف على الإصلاحات الاقتصادية.
وقال «تسيبراس»، فى مقابلة مع صحيفة «فاينانشيال تايمز»، إنه فى حيرة من موقف الصندوق غير البنّاء فى القضايا الضريبية والمالية، ينبغى تمرير خطة الإنقاذ الثالثة لبلاده مطلع العام المقبل.
وأضاف: «بعد ست سنوات من إدارة أزمة غير عادية، امتلكت أوروبا الآن القدرة المؤسسية للتعامل بنجاح مع القضايا الداخلية».
وذكرت الصحيفة، أن تصريحات رئيس الوزراء، من المرجح أن تثير غضب الحكومة الألمانية، التى تقدّر الخبرة الفنية للصندوق فى التعامل مع تلك الأزمات.
وقال «تسيبراس»، إن حكومته تعمل على تنفيذ تدابير الإنقاذ بأسرع وقت ممكن بهدف استعادة السيادة، والتخلص من ما يسمى «اللجنة الثلاثية» لمراقبى خطط الإنقاذ، والتى تضم المفوضية الأوروبية، وصندوق النقد، والبنك المركزى الأوروبي.
وأكد، «تسيبراس» على ثقتة بأن اليونان سترفع الضوابط عن رأس المال المتبقية بحلول مارس المقبل، واستئناف الاقتراض من أسواق رأس المال الدولية قبل نهاية العام المقبل.
وعززت إعادة الرسملة الناجحة فى الشهر الماضى لأربعة أكبر بنوك فى اليونان بمشاركة مستثمرين من القطاع الخاص الآمال فى عودة النمو الاقتصادى فى النصف الثانى من عام 2016.
وتقاوم اليونان مطالب صندوق النقد الدولى بخفض المعاشات التقاعدية، بحجة أن الهدف العام المقبل للحد منها يمكن أن يتحقق عن طريق تقييد التقاعد المبكر وإيجاد تخفيضات إنفاق بديلة.
جاء ذلك فى الوقت الذى شكك فيه مسئولو صندوق النقد الدولى فى توقعات زيادة العائدات اليونانية لعام 2016.
وعلّق صندوق النقد الدولى مزيداً من القروض لليونان؛ بسبب المخاوف بشأن استدامة الدين العام المتضخم، والذى من المتوقع أن يصل إلى أكثر من 190% من الناتج القومى العام المقبل.
