التقييم يضع الحكومة فى مأزق تقديم عرض شراء بـ 5 مليارات جنيه
علمت “البورصة” أن القيمة العادلة التى حددتها “مازارز” لسهم شركة “النيل لحليج الأقطان” تبلغ 95 جنيه، الأمر الذى يضع الحكومة فى مأزق تكبد 5 مليارات جنيه قيمة عرض الشراء لـ 100% من أسهم الشركة وفقاً لتقييم “مازارز”، وبعد حكم القضاء بإعادة الشراء لإلغاء عملية الخصخصة.
وكانت وزارة الاستثمار قد أوصت “القابضة للتشييد” بتعيين مستشاراً مالياً ومقيماً عقارياً، لتسوية الخلاف مع مساهمى النيل لحليج الاقطان عبر تنفيذ حكم القضاء الإدارى برد الشركة للدولة وسداد قيمة الأسهم من خلال عرض شراء وفقاً للقيمة العادلة التى سيسفر عنها التقييم .
و تسلمت الشركة القابضة للتشييد والتعمير، التقرير النهائي من المستشار المالي المستقل شركة “مازارز” بالقيمة العادلة، وقامت بتحويل ملف الشركة إلى وزارة الإستثمار، والتى قامت بتحويله إلى رئاسة الجمهورية حيث يواجه عرض الشراء حالياً المزمع تقديمه من قبل “القابضة للتشييد” أزمة لارتفاع حجمه إلى 5 مليارات جنيه.
وأكدت مصادر لـ “البورصة” أن وفد من العاملين بـ “النيل لحليج الاقطان” توجهوا إلى رئاسة الجمهورية لمتابعة الخطوات المفترض اتخاذها من قبل الحكومة للإسراع بتقديم عرض الشراء، إلا أن الرئاسة طالبتهم بمنحها مهلة 10 أيام لدراسة ملف الشركة وفقاً لتقييم “مزارز” .
أضافت المصادر أن التقييم تضمن كافة مديونيات والتزمات و قضايا “النيل لحيج الاقطان، وأيضاً مخصصات مُختلفة، وتم تقييم أراضي الشركة كأراضي فضاء وأراضي محالج وأراضي مصانع بأسعار مختلفة .
وكان مجلس إدارة “النيل لحليج الاقطان” قد عين في وقتٍ سابق شركة “العاصمة للاستشارات المالية” لتقييم السعر العادل للشركة والتي حددت القيمة العادلة للسهم عند 124.5 جنيهاً، لتصل قيمة أصول الشركة 6.6 مليار جنيه، إلا أن القابضة للتشييد رفضت التقييم وأصرت على تعيين مستشاراً مالياً من قِبَلِها .
