تطوير التشريعات اللازمة لتحسين جودة الحياة ومراعاة متطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة
دعم المشاركة المجتمعية وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وبصفة خاصة المرأة والشباب
أولوية لملف إعادة الإعمار وتوفير السكن للمتضررين من آثار الحروب والكوارث الطبيعية
بمشاركة 14 وزيراً، ووفود عربية مختلفة، اختتمت فعاليات المنتدى الوزاري العربي الأول للإسكان والتنمية الحضرية، وأصدرت وزارة الإسكان، اليوم، التوصيات الختامية للمؤتمر.
وقال الدكتور مصطفى مدبولى، وزير الإسكان، إن توصيات المؤتمر ضمت ضرورة وضع وتطوير التشريعات اللازمة لتحسين جودة الحياة، ومراعاة الاندماج الاجتماعى والخصائص السكانية المختلفة، ومتطلبات ذوى الاحتياجات الخاصة للارتقاء بنوعية الحياة.
بجانب ابتكار حلول وتوجهات مرنة لمواجهة تحدى الفقر فى المناطق المختلفة، ولاسيما بتعديل النظم الاقتصادية والأطر المؤسسية، وكذلك إحداث تكامل بين القطاعات المختلفة والأقاليم المتنوعة، والتركيز على دعم المشاركة المجتمعية وتعظيم الاستفادة من الموارد البشرية وبصفة خاصة المرأة والشباب.
أضاف «مدبولى»: من التوصيات أيضاً التركيز على وضع استراتيجيات تنموية وبيئية متكاملة بهدف تعزيز الاندماج الاجتماعى، وتقليص فجوات الفقر فى المجتمعات، وتحديث السياسات والاستراتيجيات العمرانية الوطنية بصفة دورية، وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الصلة بغرض تضمين سياسات جديدة تعكس التغير فى أولويات وظروف التنمية، مع وضع خطة متكاملة للتنمية العمرانية تراعى العدالة فى توزيع الاستثمارات لتحقيق التوازن بين قطاعى الريف والحضر، لاسيما التجمعات الثانوية والهامشية بغية تعظيم دورها بالمناطق التنموية الجديدة الواعدة.
بالإضافة إلى التأكيد على أهمية دور المركز العربى للوقاية من أخطار الزلازل والكوارث الطبيعية الأخرى فى وضع استراتيجية عربية لإدارة المخاطر ومخططات استراتيجية للتعامل معها.
كما أوصى المنتدى بوضع مخططات استراتيجية للتعامل مع كل أنواع الكوارث الطبيعية منها، وتلك التى من صنع الإنسان، لاسيما الكوارث الاقتصادية والمالية، والناتجة عن النزاعات الأهلية والهجرات القسرية الداخلية والدولية، مع إعطاء الأولوية لملف إعادة الإعمار، وتحديد أولويات التدخل لتوفير السكن للمتضررين من آثار الحروب، والنزاعات الأهلية والعمليات الإرهابية، والكوارث الطبيعية.
وشدد على ضرورة تذليل النزاعات حول الملكيات وإزالة المخالفات لتمكين عمليات إعادة الإعمار، مع وضع استراتيجيات وطنية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة، بالاسترشاد بالاستراتيجية العربية للإسكان والتنمية الحضرية المستدامة المقرة من قبل مجلس وزراء الإسكان والتعمير العرب لجامعة الدول العربية.
وأوصى المنتدى بإعداد استراتيجية بيئية متكاملة لتحقيق الاستفادة القصوى من كافة أشكال الطاقة المتجددة (الشمسية، الرياح، المياه…إلخ) ورفع الوعى البيئى وتوعية المجتمع بأهمية واستخدامات المنظومة البيئية، مع ضرورة تعزيز اللامركزية والاستقلال المالى للمحليات والبلديات للقيام بمهامها للتنمية الحضرية المستدامة، والتركيز على استنباط المؤشرات الإسكانية والحضرية من خلال إنشاء وتفعيل دور المراصد الحضرية على الصعيدين الوطنى والمحلى.
