اهتمام الشركات بتطوير الوحدات الفاخرة وفوق المتوسطة سببه ارتفاع أسعار الأراضى
تعكف لجنة التشييد والبناء بجمعية شباب الأعمال، على إعداد مذكرة تتضمن رؤيتها للائحة العقارية الجديدة لهيئة المجتمعات العمرانية وآلية طرح الأرض بعيداً عن المزايدة، لتقديمها إلى اتحاد المطورين عقب تشكيل مجلس إدارته.
ويتولى اتحاد المطورين، الذى أوصى وزير الإسكان بسرعة الانتهاء من تشكيله، تصنيف شركات الاستثمار العقاري إلى فئات تعتمد على رأسمال كل شركة، وخبراتها السابقة، وسمعتها فى السوق العقاري.
وتتنافس الشركات على الارض وفقا لفئتها بما يقلل من المضاربات ويحمى حق المستهلك.
قال أحمد عثمان، رئيس لجنة البناء والتشييد بجمعية شباب الأعمال إن تصنيف شركات التنمية العاملة بالسوق، وإنشاء اتحاد للمطورين العقاريين، ينقى السوق من الدخلاء ويحد من المضاربة ويضمن عدم ارتفاع أسعار الأراضى بشكل مبالغ فيه.
وأوضح أن اللجنة تعتزم تقديم مذكرة تتضمن توصياتها حول اللائحة العقارية الجديدة إلى اتحاد المطورين العقاريين فور تشكيله، الى جانب المطالبه بآليات جديدة لطرح الأراضى غير المزايدات.
وأضاف أن وزير الإسكان سيشكل لجنة من بينها عضو من شعبة الاستثمار العقاري، وربما ممثل عن الحكومة، لتشكيل مجلس إدارة مبدئى لاتحاد المطورين العقاريين والمنوط به تصنيف المطورين فى السوق المحلى إلى فئات وشرائح كل حسب رأسماله، وسمعة وخبرة شركته فى المجال”.
وطالب بتمثيل مناسب للقطاع الخاص فى مجلس إدارة اتحاد المطورين العقاريين، كون القطاع الخاص شريكا للوزارة فى التنمية.. والدولة تستفيد من نجاح القطاع الخاص بتحصيل الضرائب المفروضة عليه.
وأشار إلى ضرورة تخطى مجتمع الأعمال، التحفظ على اللائحة العقارية الجديدة، والعمل بها وتجربتها لاكتشاف أوجه قصورها وإدخال التعديلات اللازمة عند الحاجة.
وأوضح أن تصنيف المطورين العقاريين يحمى السوق من المضاربة فى أسعار الأراضى من أشخاص مجهولين فى السوق، “وما حدث فى مدينة الشيخ زايد خير مثال على ذلك، إذ اشترت شركة غير معروفة قطعة أرض تجارية طرحت مؤخرا بـ30 ألف جنيه للمتر الواحد، بعد أن أجمع غالبية المطورين على أن سعر المتر لن يتجاوز 9 آلاف جنيه”.
وألمح إلى وجود مخاوف لدى صغار المطورين العقاريين من سيطرة الشركات الكبرى على الأراضى المميزة، والمواقع الأفضل، والمشروعات الكبرى بعد التصنيف، وتسبب ذلك فى خسائر فادحة للشركات الصغيرة.
وتوقع إنشاء تكتلات بين الشركات الصغيرة لمواجهة سيطرة الشركات الكبرى على الأراضى المميزة لتتمكن من المنافسة.
وأرجع عثمان، ارتفاع أسعار الوحدات السكنية بمختلف انواعها إلى زيادة سعر الارض المقامة عليها هذه المشروعات.. ويقوم المستثمر بتحميل الزيادة فى سعر الأرض على المستهلك عبر زيادة السعر النهائى للوحدة السكنية.
كما طالب بطرح الأراضى على الشركات المصنفة من قبل إتحاد المطورين العقاريين فقط، لخلق توازن فى أسعار الأراضى.. الأمر الذى سينعكس بدوره على أسعار الوحدات السكنية.
واقترح إنشاء لجنة حكومية بمشاركة القطاع الخاص لتحديد أسعار الأراضى فى كل المناطق، دون الحاجة لنظام المزايدة، على أن تعلن اللجنة الأسباب والمعطيات التى دفعتها لتحديد أسعار الأرضى فى كل حالة.
وأشار عثمان إلى أن اهتمام رجال الأعمال بالوحدات السكنية الفاخرة وفوق المتوسطة دون الاهتمام بالإسكان المتوسط، ومحدودى الدخل لارتفاع سعر الأراضى، وهو ما يجعل المستثمر يفضل الإسكان الفاخر لعلمه بقدرة عملاء هذه النوعية من الإسكان على سداد قيمة الوحدة، بجانب طرح أراضى الإسكان المتوسط فى مناطق نائية.
وطالب الحكومة بعرض أراضى الإسكان المتوسط للمستثمرين مجاناً، هو الحل لمواجهة النقص فى الإسكان المتوسط – على حد قوله-، بجانب الاستعانة بطرق غير تقليدية للبناء، على غرار المستخدمة فى دول أمريكا اللاتينية ومنها البرازيل، لانخفاض تكلفتها.. وبالتالى يستطيع محدودو الدخل شراء هذه الوحدات.
وأوضح إمكانية بناء الشركات وحدات للإسكان المتوسط مقابل هامش ربح معقول وتسليمها للدولة، والتى بدورها ستتولى البيع والتسليم للشرائح المستهدفة.
وأشار إلى أن الفجوة فى عدد الوحدات السكنية التى يحتاجها السوق تصل لنحو 300 ألف وحدة، فى ظل حاجة السوق إلى نحو 500 ألف وحدة سكنية سنوياً، ينتج منها 200 ألف وحدة فقط.
وطالب عثمان بإصدار رخص جديدة لمصانع الأسمنت والحديد موزعة على المناطق التى تشهد إقامة مشاريع كبرى بها، مثل منطقة العلمين الجديدة، والمثلث الذهبي، والصعيد، ومحورتنمية قناة السويس، والعاصمة الإدارية الجديدة، لتوفير الوقت، وتكاليف النقل.
وطالب أيضاً بتدريب العمالة الفنية فى مختلف المجالات لاستيعاب إحتياجات المشروعات القومية من العمالة الفنية المدربة، مستنكرا إلغاء وزارة التعليم الفنى دون ذكر أسباب واضحة.
قال عثمان إن توقيت تدشين مشروع العاصمة الإدارية الجديدة مناسب “لو صدقت الحكومة فيما تقول، فالمواطن البسيط يستطيع أن يحصل على وحدة بالعاصمة ويسكن بها”.
واقترح مشاركة المطورين فى تنفيذ المرافق كاملة بدلا من الدولة، لضمان سرعة ودقة التنفيذ، وبيعها بعد ذلك للمستثمرين كما تفعل الدولة.
