شدد الدكتور محمد الفيومى رئيس غرفة تجارة القليوبية وسكرتير الاتحاد العام للغرف التجارية على ضرورة استثناء المواد الغذائية من قرار البنك المركزى الأخير الخاص بإلزام البنوك برفع نسب التأمين النقدى على اعتمادات الواردات لـ100% بدلا من 50%.
وأشار إلى أن القرار جاء غير مدروس وغير ممنهج، مما سيؤدى إلى خفض الكميات المستوردة خلال الفترة المقبلة، لافتا إلى أن قطاع الصناعات الغذائية من أكثر الصناعات التى ستضرر خلال الفترة المقبلة.
وأضاف أن القرار سيدفع المصدرين لسحب جزء كبير من رأس مالهم من السوق المصرى لتغطية الائتمان الذى حدده البنك المركزى، مشيرا إلى أنه تم إصدار القرار لتغطية نقص الاحتياطى النقدى لدى البنك المركزى.
وأوضح أن القرار يضع عبئا كبيرا على المصدرين خاصة الصناعات التى تشكل جزءا كبيرا من مكوناتها الأساسية المواد الخام المستوردة من الخارج، مطالبا المركزى بعقد جلسة بين المستوردين والمصدرين لإعادة النظر فى قرار رفع الائتمان إلى 100%.
وأكد أن أول من يتحمل أعباء القرار الجديد هو المستهلك المصرى، مشيرا إلى أن هذا القرار سيدفع التجار إلى رفع أسعار السلع وتحميلها على المستهلك.
وأضاف أن القرار سيساهم فى زيادة سعر الدولار فى السوق الموازى الذى يعتمد عليه المستوردون لتوفير احتياجاتهم الدولارية، فى ظل عدم توافره بالبنوك المصرية.
