مصر وفنزويلا أسوأ اختيار فى 2016
مورجان ستانلى للمستثمرين: مضاربات الدول الصاعدة فيها خطر قاتل
تعانى الاستثمارات فى الأسواق الناشئة من مشكلات معقدة فى السنوات الثلاث الاخيرة وهو ما صاحبه عمليات واسعة لهروب رأس المال لكن مؤسسة ستاندرد لايف للاستثمار ترى أن اختلاف نقاط الضعف المالية من سوق الى آخر يمكن أن يساعد المستثمرين على اختيار أى الأسواق الناشئة للاستثمار فى لعام 2016.
وتعد أشد الرياح المعاكسة لأسواق المال الناشئة فى عام 2016، هى تباطؤ الصين ومرحلة إعادة التوازن، فضلاً عن ضعف أسعار السلع الأساسية، وارتفاع معدلات الفائدة فى الولايات المتحدة، وربما المزيد من ارتفاع قيمة الدولار الأمريكى.
وتعانى دول تربط نظم صرفها بالدولار مثل فنزويلا ومصر من ارتفاع مخاطر الاستثمار فى اسواق المال لديها خصوصاً، وانها تفتقد للمرونة الكافية فى سياستها النقدية.
ورغم جهود البرازيل وماليزيا اللاتان خفضتا درجة المخاطر بعد تحسن مؤشراتها الأساسية خلال العام الجارى، إلا أن المخاطر لاتزال مرتفعة، وفى أنقرة التى استفادت من تراجع أسعار البترول مازالت المشكلات الخارجية أكبر خطر على سوق المال التركى.
وبحسب تقرير مؤسسة ادارة الاصول العالمية فسيكون رد فعل الدول مختلفاً تجاه هذه الضغوط اعتماداً على حجم الاختلالات والخصائص الاقتصادية والمؤسسية الخاصة بها.
وتشير بيانات العام الحالى إلى ان اسواقاً مثل المجر وكوريا وروسيا نجحت فى تخفيف مخاطر الاستثمار نسبياً وعموماً هى حالياً أفضل حالاً من تلك الدول المصنفة على قمة جدول الدول الناشئة مثل البرازيل وتركيا وبيرو.
وفقدت الأسهم الناشئة 14% هذا العام من قيمتها ولم تحقق عائداً إيجابياً للمستثمرين منذ عام 2012، لكن بعض المدراء يتبنوا وجهة نظر أن وصول السوق للقاع يعنى وفرة الفرص للأصول التى بلغت ذروة مراحل البيع.
قالت مؤسسة مورجان ستانلى، إنه بالنسبة لأولئك الحالمون بالعودة إلى المضاربة فى الأسهم والديون فى الأسواق الناشئة فإن الرسالة واضحة:
ينبغى أن يستمر المستثمرين فى الحفاظ على حذرهم فى عام 2016، لكن الخبراء يرون أن المضاربة ممكنة فقط فى الاسواق التى تأثرت بشكل أقل من انهيار فى أسعار السلع الأساسية، لكن عملية الانتقاء ستكون لعبة خطرة.
وقد ساعد خفض او تخفيص قيمة العملة على نطاق واسع فى الحد من الاختلالات الخارجية فى كثير من البلدان، على الرغم من ان مساحة الاختلالات الداخلية كبيرة وتتسع وتحتاج وقتاً أطول بكثير لمعالجتها، وبالتالى لن يحدث ذلك فى 2016.
ولا يتوقع الخبراء تحسن مهم فى الموازنات العامة لدول أمريكا اللاتينية وروسيا فضلاً عن تفاقم المشكلات المالية الداخلية، مما يزيد المخاطر لاسواق مثل الهند وإندونيسيا والمكسيك والفلبين.
ويعتبر ضعف العملات فى الاسواق الناشئة الآلية الوحيدة لدعم الاقتصاد المحلى وإن كانت وحدها غير فعالة، حيث لاتزال اختناقات العرض وصعوبة توفير الائتمان دون تحسن يذكر، وفى نهاية المطاف سوف تكون هناك حاجة إلى إصلاحات هيكلية أكثر صرامة بدأت بالفعل فى الصين والهند وإندونيسيا والمكسيك.
ويعانى القطاع الخاص حالةإجهاد فى كثير من الدول الناشئة، حيث يتحمل بعضه ما فوق طاقته خصوصاً مع نقص الاستثمارات الجديدة، وهو ما يمكن أن يخفض معدلات النمو.
