“جولدمان ساكس” يتوقع هبوط سعر البرميل إلى 20 دولاراً
تراجع الاستثمارات السعودية بالخارج 120 مليار دولار سنوياً
توقعت مجموعة جولدمان ساكس فى دراسة سوقية لها تراجع البترول بشكل أكبر العام المقبل بعد أن أصرت منظمة الدول المصدرة للبترول (أوبك) فى اجتماعاها الأخير على عدم خفض سقف الإنتاج بل وقررت رفعه بما يقترب من مليون برميل يومياً، نتيجة دخول الخام الإيرانى والإندونيسى لسوقها.
وقال بنك الاستثمار الأمريكى، إنه يتوقع هبوط سعر البرميل إلى 20 دولاراً، وهو رقم يعادل تكلفة استخراج الخام الصخرى للبرميل الواحد من الارض فى الولايات المتحدة وهو ما يعنى ان الشركات المنتجة سوف تضطر لوقف الانتاج لتجنب مزيد من الخسائر.
وقالت المجموعة، إن السوق العالمى للخام مازال بعيداً عن مرحلة إعادة التوازن لأن الدول المنتجة ومنها الولايات المتحدة ستتحمل تكلفة كبيرة من أجل تحقيق انخفاض فى المعروض الذى يمكن معه استعادة زخم الأسعار.
ومن المتوقع ان يصل إنتاج أوبك فى 2016 الى 32 مليون برميل مع استئناف ايران لكامل إنتاجها بعد أن يتم رفع العقوبات الأمريكية على مدى الأشهر القليلة المقبلة أيضاً.
وتراجعت أسعار البترول أكثر من 50% فى الأشهر الـ18 الماضية بسبب ازدهار إمدادات الطاقة وتباطؤ الطلب حيث بلغ سعر الخام نحو 36 دولاراً للبرميل خلال ديسمبر الجارى فى أدنى مستوى له فى 11 عاماً.
وتراهن دول أوبك على ان الدول المصدرة خارج المنظمة سوف تحد من إمداداتها العام المقبل خصوصاً مع تراجع انتاج البترول الصخرى.
قال فاتح بيرول المدير العام للوكالة الدولية للطاقة، إنه يتفق مع هذه التوقعات، حيث إن مستويات الأسعار الحالية ستدفع باتجاه خفض الإنتاج خارج الشرق الأوسط العام المقبل حيث هبط إنتاج أمريكا الشمالية حوالى نصف مليون برميل يومياً فعلياً، لكنه حذر من خطورة ان يتركز إمدادات البترول أكثر فأكثر فى يد عدد قليل جداً من البلدان منخفضة التكلفة فى منطقة الشرق الأوسط خصوصاً مع تزايد التوترات الجيوسياسية فى هذه المنطقة.
ويرى بعض المراقبين، أن اوبك تراهن على انتعاش الأسعار فى أواخر عام 2016 مع انخفاض الانتاج خارج المنظمة لادنى مستوى وتحسن الطلب فى النصف الثانى من العام.
ويتوقع محللو سوسيتيه جنرال، أن سعر خام برنت سينتعش إلى 60 دولاراً للبرميل فى الربع الاخير من العام المقبل، نظراً لتراجع المخزونات فى النصف الثانى من العام.
وقال بيرول إن انخفاض الاسعار جذب بعض الطلب للراغبين فى رفع المخزون، وبالتالى فإن السوق قد ترى أيضاً بعض المفاجآت فى السنوات القليلة القادمة على صعيد التوازن فى السوق، ولكنه استبعد ارتفاع أسعار لهذا المستوى فى الوقت الراهن.
ويعتبر المراقبون التلاعب فى اسعار الخام العالمى هو أكبر المخاطر المالية على خشبة المسرح طوال العام فى عام 2016.
وتعيش الأسواق المالية مع الآثار الناجمة عن تراجع سعر الطاقة منذ منتصف عام 2014 ولذلك يعد مزيداً من الانخفاض بهذا الحجم مخيفاً.
وتسبب انهيار أسعار الخام الأسود الى محو أكثر من تريليون دولار من القيمة السوقية لأسهم شركات البترول فى جميع أنحاء العالم.
وباعت شركات البترول سندات بقيمة تريليونى دولار منذ عام 2010، وكثير منهم اصبح الآن مرتفع العائد ليصبح تصنيفها الاستثمارى «غير مرغوب فيها » خصوصاً سندات شركات الغاز الصخرى الصغيرة التى تواجه موجة من خفض تصنيف الائتمان والتخلف عن السداد بشكل آخذ فى الارتفاع.
وتعانى الأسواق العالمية من نضوب الاستثمارات الجديدة لصناديق الثروة السيادية القائمة على عائدات البترول التى تضخ أموالها فى الأسهم والسندات والعقارات وسط تقارير عن أن مؤسسات حكومية نفذت عمليات سحب بمليارات الدولارات من صناديق إدارة الأصول الخاصة، وتتقلص الأصول الأجنبية لمؤسسة النقد العربى السعودى وحدها بمعدل سنوى يزيد على 120 مليار دولار.
