يجب تغيير القانون والسماح للمرشدين بمزاولة مهنة أخرى خلال الأزمات ..والشركات “تأكل” حقوق الأعضاء
نسعى لتعديل 10 مواد قانونية عبر مجلس النواب
يعيش 16 ألف مرشد سياحى، ظروفا مالية واجتماعية صعبة فى ظل تدنى مؤشرات السياحة على مدار خمس سنوات منذ ثورة 25 يناير 2011 وحتى الآن.
قال حسن نحلة نقيب المرشدين السياحيين، فى حوار مع “البورصة”، إن النقابة تضم نحو 18 ألف عضو، فقد 16 ألف منهم عملهم خلال السنوات الخمس الماضية جراء الأزمات المتتالية التى تعصف بالقطاع منذ ثورة 25 يناير.
وأضاف أن الحلول التى وفرتها الحكومة لدعم النقابة منذ بدء الأزمة فى 2011، لم تكن كافية، إذ وافقت وزارة المالية على صرف دعم قدره 2000 جنيه لكل مرشد من صندوق السياحة بالوزارة بواقع 1000 جنيه عن شهر فبراير، وآخر عن مارس باعتبار أن الأزمة لن تستمر أكثر من ثلاثة أشهر بحسب تقديرات السياحيين فى تلك الفترة.
وطلبت وزارة السياحة، من النقابة، تأسيس صندوق تحت اسم “صندوق الأزمات والكوارث” للموافقة على صرف الدعم النقدى للمرشدين، بالإضافة إلى إجراء دراسة اكتوارية بعدد المرشدين المسجلين فى النقابة وقيمة الدعم المقرر صرفه لكل مرشد.
وأظهرت الدراسة الاكتوارية، أن قيمة الدعم المستحق ستبلغ 20 مليون جنيه، وتم إبلاغ الوزارة بالنتيجة.
لكن ما حدث هو إيداع 10 ملايين جنيه فقط، فى صندوق الأزمات، أى نصف المبلغ المطلوب، فضلا عن اشتراط عدم صرف أى مبالغ إلا فى حالات العجز أو الوفاة، مما حرم المرشدين من تلقى الدعم المطلوب وأصبح دعماً صورياً.
وأوضح نقيب المرشدين، أن الأزمة تفاقمت مرة أخرى عام 2013، وطالب وقتها النقيب السابق معتز السيد، وزارة السياحة، بصرف إعانات للمرشدين من صندوق الأزمات الذى تم تأسيسة عام 2011. وبالفعل تم صرف 5 ملايين جنيه بواقع 1000 جنيه لكل مرشد، لنحو 5 آلاف مرشد مقيدين رسميا بالنقابة وقتها، ممن قاموا بتجديد الاشتراك.
وقال نحلة، إن كل مرشد سدد ما يقرب من 3 آلاف جنيه قيمة مستحقات الحكومة من التأمينات الاجتماعية والضرائب، بالإضافة إلى تجديد اشتراك النقابة، من أجل الحصول على الدعم النقدى الذى بلغ ألف جنيه فقط.
وعن التعديل الجديد الذى ستطالب النقابة بإدخاله، أوضح أنه سينص على ضرورة تعريف المرشد السياحى بأنه شخص يعمل لدى الغير بأجر وليس صاحب منشأة، بالإضافة إلى المطالبة بتعديل قانون المرشد السياحى رقم 121 لسنة 1983 للسماح له بمزاولة مهنة أخرى يعيش من خلالها فى أوقات الأزمات.
وكشف أن عدد المواد التى تحتاج إلى تعديل فى قانون المرشدين السياحين، هى 10 مواد من القانون تعمل على تذليل العقبات أمام المرشدين السياحين سريعاً، ليتم بعدها إعداد صياغة قانونية كاملة لقانون جديد بمشاركة كل من وزارة السياحة وهيئة تنشيط السياحة وغرفة الشركات السياحية.
وأضاف نحلة، أن النقابة ستطالب مجلس النواب الجديد، بإدخال تعديل تشريعى على قانون التأمينات الاجتماعية الذى مازال يصنفه على أنه ضمن المهن الحرة، مما يحرمه من حقوق كثيرة كالبطاقات التموينية، بالإضافة إلى عدم تمتعه بتأمين صحى أو علاج على نفقة الدولة.
وكشف أن النقابة طالبت المجالس السابقة، بإدخال تعديلات تشريعية على القوانين المتعلقة بالمرشدين السياحين، ولكن الجهات التشريعية التى كانت موجودة وقتها سواء مجلس الشورى أو مجلس الشعب لم تكن لديها القوة الكافية لإخراج القانون بسهولة.
وطالب نحلة، بأن تضم لجنة السياحة فى البرلمان المقبل، كوادر سياحية لديها خبرة كبيرة فى القطاع حتى تستطيع فهم التشريع المطلوب ليلائم القطاع.
وأكد أن المرشد، لم يعد قادراً على توفير قوت يومه هو وأسرته خلال 5 سنوات متتالية، وحتى بعد عودة الحركة السياحية، جاءت السياحة الشاطئية فى المقام الأول، وهو النوع الذى لا يعتمد عليه المرشد فى دخله.
وطالب النقيب الحالى، وزارة السياحة، بتوفير دعم مادى بواقع 5 آلاف جنيه كدفعة واحدة لكل مرشد لا يعمل، حتى يتمكن من حل أزمته، خصوصا أنه مطالب بسداد مستحقات للتأمينات الاجتماعية ومصلحة الضرائب دون الحصول على دخل.
وقال إن النقابة، تحاول التدخل لدعم الحالات المرضية والاجتماعية الملحة.. وسبق أن تدخلت لدعم بعض المرشدين وإنقاذهم من السجن بسبب إيصالات الأمانة للمدارس، وفواتير علاج المستشفيات، لكن النقابة ليس لديها الدعم الكافى لتقديمه لجميع المرشدين، إذ تعتمد مواردها على الاشتراكات والدعم الحكومى حال إتاحته.
وبحسب ما أشار إليه نقيب المرشدين السياحيين، فإن معدل انضمام المرشدين للنقابة انخفض على مدار الأعوام الماضية، بعد أن كان ينضم إليها نحو 1000 مرشد سنوياً، فمنذ حدوث الأزمة السياحية عام 2011، تضاءل العدد إلى دفعات قليلة جدا تنضم إلى النقابة.
وتبلغ تكلفة تجديد الاشتراك السنوى لعضوية النقابة 75 جنيها، فى حين تبلغ رسوم الاشتراك الجديد نحو 2000 جنيه، وتسدد للدورة التدريبية، وتسمح النقابة بتقسيط رسوم الاشتراك الجديد بحيث يسدده المرشد على مرحلتين.
كما يسدد المرشد شهرياً أو سنوياً أو كل 5 سنوات، تأمينات اجتماعية تبدأ قيمتها من 4 الاف جنيه، بحسب الشريحة المسجل عليها المرشد.
وطالب نحلة، وزارة التضامن الاجتماعى بإلغاء جميع الأقساط والفوائد المتأخرة على التأمينات غير المسددة، التى قد تبلغ 6 آلاف جنيه فوائد على كل مرشد سنوياً.
وحول الصعوبات التى يواجهها المرشد السياحى، قال نحلة، إن شركات السياحة لا تراعى حقوق المرشد، إذ إن الأجر اليومى المقرر له يبلغ 300 جنيه، فى حين لا تدفع شركات السياحة سوى 50 جنيها.
وتطالب النقابة بإلزام الشركات بدفع الأجر اليومى الكامل على أن يتم دفع 200 جنيه لنصف اليوم، بجانب إلزام شركات السياحة بالتأمين على المرشد ضد الحوادث.
واختتم نقيب المرشدين حواره لـ”البورصة”، بدعوته الحكومة للنظر إلى المرشد السياحى، خصوصا بعد أن أصبح الوضع متأزما على خلفية حادث الطائرة الروسية وانقطاع الدخل السياحى تماما.
وأضاف أن المرشدين كانوا يعتمدون قليلا على السياحة الشاطئية بالغردقة وشرم الشيخ من الجنسيات الروسية والانجليزية والالمانية. لكن أعداد السياح من هذه الجنسيات تراجعت هى الأخرى مؤخرا.
ويبلغ عدد المرشدين الذين يتحدثون اللغة الروسية، نحو 800 مرشد بواقع 400 بمدينة الغردقة، وعدد مماثل بشرم الشيخ.
