قرر المجلس التنسيقى بين الحكومة المصرية والبنك المركزي عقد اجتماع استثنائي يوم 10 يناير المقبل لمراجعة الاتفاق بين الطرفين في الاجتماع الاول يوم 17 ديسمبر الماضي بشأن برنامج يستهدف استقرار الاقتصاد الكلي من اجل تحفيز النمو الاقتصادي وزيادة الانتاج المحلي وخلق فرص عمل.
ويتضمن البرنامج 4 محاور اساسية هي:
1- البدء في العمل على تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة الى مستويات مستدامة لتخفيض الضغط على السيولة المحلية واتاحة المزيد من الموارد للقطاعات الاقتصادية مما يؤدي الى زيادة الانتاج المحلي وبالتالي تخفيض الضغوط التضخمية.
2- المحافظة على استقرار الاسعار باستهداف معدلات تضخم لا تتجاوز العشرة في المائة على المدى المتوسط .
3- العمل على تقليص عجز الميزان التجاري من خلال وضع استراتيجية تهدف الى دفع وزيادة الانتاج المحلى لتغطية احتياجات السوق.
4- المضي قدما في تنفيذ الاصلاحات الهيكلية التي تستهدف زيادة الناتج المحلي الاجمالي غير التضخمي والتغلب على المعوقات التي تحد من زيادة الاستثمارات.
