قال محمد ماهر نائب رئيس الجمعية المصرية للأوراق المالية، إن قرار البنك المركزى اليوم برفع سعر الفائدة نصف بالمئة، سيكون له تأثير طفيف على جلسات التداول فى البورصة المصرية، حيث أنه كان من المتوقع أن يقوم البنك المركزى بتلك الخطوة فى ظل ارتفاع معدلات التضخم وارتفاع سعر الدولار وزيادة عمليات الدولرة.
وأضاف أن البنوك كانت قد اتخذت خطوات استباقية برفع العائد على شهادات الإستثمار لنحو 12.5%، وقد تأثر السوق بتلك الخطوات بشكل طفيف، وبالتالى فإن رفع المركزى لسعر الفائدة لن يكون قراراً مفاجئأ للمتداولين فى سوق الأوراق المالية وبالتالى فإنه لن يكون له أى أثار خطيرة على البورصة خلال الجلسات المقبلة.
وأوضح ماهر أن رفع البنك المركزى لسعر الفائدة بنسبة نصف بالمئة جاء فى الحدود المتوقعة، خاصة بعد رفع الفيدرالى الأمريكى لنطاق الفائدة على الدولار ربع بالمئة مع تصريحات باعتزامه رفعها مرة أخرى بنفس النسبة، بينما بادر البنك المركزى المصرى برفع الفائدة على الجنيه بواقع نصف بالمئة لمواجهة ارتفاع معدلات التضخم وعمليات الدولرة الخاصة بالتخلى عن الجنيه مقابل الادخار بالدولار.
كما أوضح أحمد شحاتة رئيس الجمعية المصرية للمحللين الفنيين أن السوق لن يتأثر باتجاه البنك المركزى لرفع سعر الفائدة، خاصة وأن حركة التداول قد استوعبت كل تلك القرارات فى وقت سابق مع رفع نطاق الفائدة على الدولار ورفع بعض البنوك للعائد على شهادات الإدخار لـ 12.5%.
وأضاف شحاتة أن قرار المركز لن يكون له نصيبا كبيرا فى قيادة دفة مؤشرات البورصة المصرية خلال الجلسات المقبلة، متوقعا أن يتحرك المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية EGX30 فى نطاق إيجابى على المدى القصير رغم عمليات جنى الأرباح، ويستهدف منطقة 7200 نقطة، والتى قد يواجه عندها عمليات جنى أرباح قبل أن يعاود استهداف مستوى 7700 نقطة على المدى المتوسط فى غضون شهر.
وقررت لجنة السياسة النقدية للبنك المركزى مساء اليوم ،برئاسة طارق عامر محافظ البنك المركزى، رفع سعرى عائد الايداع و الإقراض لليلة واحدة بـ0.5% لتصل الى 9.25% و 10.25% على التوالى.
و أضاف البيان الصادر عن البنك المركزى أنه تم رفع سعر العملية الواحدة الرئيسية للبنك المركزى بواقع 0.5% ليصل الى 9.75% و رفع سعر الائتمان و الخصم لتصل الى 9.75%.
وقال البنك المركزى فى بيانه إن رفع الفائدة بهذا المعدل من شأنه مواجهة الضغوط التضخمية والسيطرة على توقعات التضخم.
وأضاف أنه اتفق مع الحكومة على استهداف معدل تضخم لا يزيد على 10% سنويا، فى المدى المتوسط، وذلك من بين أربع نقاط اتفق عليها الطرفان أثناء الاجتماع التنسيقى للسياسة النقدية الأخير.
والنقاط الثلاث الأخرى تشمل خفض عجز الموازنة وخفض عجز الميزان التجارى والمضى فى تنفيذ الإصلاحات الهيكلية.
وقررت لجنة السياسة النقدية الخميس الماضى تأجيل قرار رفع أسعار الفائدة لحين التشاور مع ممثلي الحكومة في المجلس التنسيقى.
وقالت مسئولة بأحد البنوك العامة إن البنك المركزى رفع أسعار العائد على الإيداع و الإقراض للتعامل مع الرفع الاستباقى للفائدة الذى قامت به البنوك العامة نوفمبر الماضى، برفع أسعار الفائدة على شهادات إدخارية بالجنيه جديدة ليصل العائد عليها الأعلى فى السوق عند 12.5%.
أضافت أن الأسباب الأخرى تتمثل فى عدم الاستمرار فى تجاهل الارتفاعات فى أسعار السلع الأساسية و انخفاض القوة الشرائية.
