رئيس الشعبة بالغرف التجارية: القرار لن يؤثر على الكميات المتاحة والأسعار فى السوق المحلى
قال المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة إن خفض رسم الصادر على الأسمدة الازوتية ليصبح 50 جنيها بدلاً من 400 جنيه للطن سببه زيادة المعروض فى السوق المحلى.
وقال هانى قسيس، وكيل المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية، إن قرار وزارة الصناعة جاء بناء على زيادة المعروض من الأسمدة الأزوتية فى السوق المحلى بعد عودة ضخ كامل احتياجات المصانع من الغاز.
وأضاف أن توريد الغاز ساعد المصانع على العمل بكامل الطاقة الإنتاجية منذ نوفمبر الماضى، ما ساهم فى توفير الأسمدة الأزوتية بالسوق المحلى.
وقال مصدر بشركة موبكو للأسمدة، إن الشركة ملتزمة بتوريد الحصة المتفق عليها مع وزارة الزراعة بداية الموسم الشتوى، والأسعار العالمية ليست مغرية للمصانع فى الوقت الحالى للتصدير، ما يجعل الأفضلية لطرح الإنتاج بالسوق المحلى.
أوضح المصدر، أن أسعار الأسمدة فى السوق المحلى 2300 جنيه للطن، مقابل 270 دولاراً فى الأسواق العالمية «أى ما يعادل 2160 جنيهاً للطن».
وقال على عودة، رئيس جمعية الائتمان الزراعى، إن الشركات التزمت بتوريد كامل حصتها من الأسمدة مع وزارة الزراعة منذ بداية الموسم، والجمعيات يتوفر لديها 45% من الاحتياجات الإجمالية للموسم الشتوى وتبلغ 1.8 مليون طن، تم توفير نحو 812 ألف طن منها.
وكان طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة الخارجية أصدر قراراً نهاية الأسبوع الماضى بخفض رسم الصادر على الأسمدة الازوتية لتصبح 50 جنيهاً للطن بدلا من 400 جنيه التى كان معمولاً بها منذ بداية العام الحالى.
وقال قابيل فى بيان اليوم، إن القرار يهدف لتحقيق التوازن فى سوق الأسمدة المحلية، بوضع منظومة شاملة تستهدف فى المقام الأول توفير الكميات اللازمة للفلاح، وتصدير الفائض.
وأشار إلى أن القرار يستهدف أيضاً الحفاظ على الكيانات الصناعية القائمة وغالبيتها شركات استثمارية مخصص إنتاجها للتصدير، وفقا لقرارات إنشائها حيث تعرضت خلال الفترة الماضية لخسائر كبيرة بسبب تعطل حركة الإنتاج وبالتالى عدم قدرتها على التصدير.
واستبعد زغلول الفقى، رئيس شعبة الأسمدة، بالغرفة التجارية، أن تتأثر أسعار الأسمدة الأزوتية والكميات المعروضة منها محليا بقرار خفض رسم الصادر.
أوضح الفقى، أن السوق المحلى يشهد وفرة فى الأسمدة خلال الفترة الحالية بعد استلام المصانع كامل الحصص التعاقدية من الغاز الطبيعى.
