الشركات: يجب توفير الدولار قبل فرض ضوابط جديدة على عمل الصرافات
انتقد مسئولو شركات صرافة خطط البنك المركزي لوضع قواعد جديدة للصرافات تركز على حجم التداولات اليومية لكل شركة.
وقال صاحب شركة صرافة إن تركيز محافظ البنك المركزي على زيادة حجم التداولات فى شركات الصرافة سيتحول إلى إجراء روتينى سهل تطبيقه فى التقارير اليومية التى يتم إبلاغ المركزي بها، مستبعداً إمكانية التحكم فى أسعار البيع الحقيقية من خلال تلك الوسيلة.
وقال طارق عامر فى المؤتمر الصحفى الذى عقده الخميس الماضى، إن الفترة الحالية تشهد تعاملاً مختلفاً من البنك المركزي مع شركات الصرافة.
وأضاف خلال المؤتمر الصحفى أنه سيكون هناك قواعد لهذا القطاع الحيوى، يتعين الالتزام بها، والشركات التى لن تلتزم بتلك القواعد ستواجه مصير الشطب وليس الإغلاق المؤقت.
ومن المنتظر أن تركز القواعد المنتظرة على قيم التداول اليومية خلال الفترة المقبلة، وفقاً لعامر، وقال إنه تحدث مع الشركات مؤخراً وطالبها بوجود قيم تداول مرتفعة، عكس ما يحدث حالياً: «أعطيناهم تراخيص يبقى لازم نشوف تداول».
ومن جانبه، قال محمد الأبيض، رئيس شعبة الصرافات إن الشعبة تبلغ البنك المركزي بالتعاملات اليومية من قبل شركات الصرافة وأنه لم يتم إبلاغ شعبة الصرافات بأى ضوابط جديدة حول عمل الصرافات الفترة المقبلة.
أضاف الأبيض أن القانون يسمح للبنك المركزي طبقا لقانون 88 لعام 2003 شطب شركة الصرافة حال تكرار مخالفة شركات الصرافة للقواعد لـ3 مرات.
وتعانى مصر من أزمة طاحنة فى تدبير احتياجاتها الدولارية، ويسعى البنك المركزى لمواجهة ارتفاعات الاسعار المستمرة فى السوق الموازى من خلال تلبية متطلبات المستوردين الدولارية ومواجهة الارتفاعات السريعة فى تسعير العملة.
وضخ البنك المركزي 8.2 مليار دولار خلال 6 أسابيع لتمويل عمليات التجارة الخارجية، وإنهاء مستحقات المستثمرين الأجانب فى البورصة.
ويبيع المركزي أكثر من 110 ملايين دولار أسبوعيا من خلال 3 مزادات دورية لتلبية جزء من متطلبات البنوك من العملة الأمريكية.
وتغطى الأسابيع الستة الفترة ما بين 29 أكتوبر وحتى 12 ديسمبر، رافضاً الإفصاح عن الموارد التى حصل البنك من خلالها على تلك المبالغ.
وقال مسئول بإحدى شركات الصرافة إن زيادة تداولات شركات الصرافة لا يعبر عن حجم الدولار بالسوق، مشيرا إلى أن توفير مصادر الدولار أهم من القيود التى يستعد المركزى لفرضها على شركات الصرافة.
وأضاف أن عملية شطب الشركات حال مخالفتها غير كافى لمواجهة السوق الموازى، مشيراً إلى ان الشركة المشطوبة ستعود مجددا للسوق بترخيص واسم جديدين، وهو ما كان يحدث قبل 2003.
ويسمح البنك المركزي لشركات الصرافة بيع العملة الصعبة بزيادة بنحو 5 قروش عن السعر الرسمى للبنوك.
