“صبور”: اعتراضات منظمات الأعمال على التعديلات لا يجب أن تطال القانون الذى شاركوا فيه
“أبوالمكارم”: القانون به عوار ولا يتناسب مع المرحلة.. و”جمال الدين”: لم نكن بحاجة لقانون جديد
رغم مشاركة منظمات الأعمال فى صياغة وإعداد قانون الاستثمار الموحد ولائحته التنفيذية، إلا إن القانون يواجه، حالياً، هجوماً شرساً من المستثمرين أنفسهم، خاصة بعد موافقة مجلس الوزراء على عدة تعديلات، تقدمت بها وزارة الاستثمار عقب صدور اللائحة التنفيذية يوليو الماضى.
وبدأ ما يمكن وصفه بانقلاب رجال الأعمال على القانون، الأسبوع الماضي، حين أعلنت لجنة الاستثمار التابعة لاتحاد الصناعات، رفض التعديلات التى أقرها مجلس الوزراء، على قانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وإرسال مذكرة للرئيس عبدالفتاح السيسى؛ لوقف التعديلات.
وقالت اللجنة، إن التعديلات ستؤدى إلى الإضرار بالاستثمار الداخلى، وعدم جذب استثمارات جديدة، وإن قانون الاستثمار الموحد تم إصداره على وجه السرعة، وبه عوار قانونى، وإن اللائحة التنفيذية لبعض النصوص الواردة بالقانون تختلف عن القانون ذاته.
وقال المهندس حسين صبور، رئيس جمعية رجال الأعمال، إن منظمات الأعمال لديها اعتراضات على التعديلات الجديدة، لكن الأمر لا يجب أن يطال القانون نفسه الذى شارك فى إعداده جميع منظمات الأعمال.
وأضاف “صبور” لـ”البورصة”، أن الحديث عن رغبة مجتمع الأعمال بالعودة لقانون الاستثمار السابق، ورفض القانون الحالى “محض هراء”، خاصة أن جميع منظمات الأعمال تم أخذ توصياتها بشأن القانون الجديد قبل إقراره مارس الماضى.
ووصف دعوات بعض منظمات الأعمال بإلغاء القانون الحالى للاستثمار، والعودة للسابق بـ”التهريج”.
وقال: “القانون لم يمر عليه سنة واحدة.. مش كل شوية هنطلع قانون”.
واختلف معه محمد جنيدى، رئيس نقابة المستثمرين الصناعيين، وقال إن النقابة اعترضت على القانون منذ بدايته، وطالبت بالرجوع لقانون الاستثمار الصادر 1943، لما كان يحتوى على حوافز استثمار حقيقية تتضمن إعفاءات ضريبية وتسهيلات.
وأوضح “جنيدى”، أن قانون الاستثمار الموحد يحوى مواد صياغتها مطاطة، قابلة للتأويل والتفسير، وفقاً لطبيعة وأهواء المسئول، وهو ما يرفضه الاستثمار الذى يحتاج إلى القوانين الصريحة والواضحة.
وأضاف أن القانون الجديد لا يتضمن حوافز كافية تساعد على إحداث طفرة للصناعة، فى الوقت الذى يعتمد النمو الاقتصادى على الصناعة بشكل رئيسى فى ظل تراجع السياحة.
وتابع أن الصناعة تحتاج إلى قوانين محفزة، تساعد على سد الفجوة بين الاستيراد والتصدير، وتشجع الإنتاج المحلي، ولخلق توازن بين العرض والطلب وتقليل الاستيراد، وقانون الاستثمار الموحد لا يحقق ذلك.
وقال وليد جمال الدين، عضو مجلس إدارة اتحاد الصناعات، إن قانون 8 لسنة 1997 الخاص بالاستثمار كان جيداً، ولم يكن فى حاجة للتعديل، ومناخ الاستثمار لم يكن فى حاجة إلى قانون جديداً، لكن “مؤتمر دعم الاقتصاد الذى عُقد مارس الماضي، كان الدافع وراء إجراء تعديل للقانون”.
وأضاف جمال الدين، أن القانون كان هدفه جذب المستثمرين، ولكن المشكلة لم تكن فى القوانين وإنما فى طريقة تطبيقها، وهى الأزمة نفسها التى تواجه القانون الحالي.
واتفق معه خالد أبوالمكارم، رئيس المجلس التصديرى للصناعات الكيماوية والأسمدة، وقال إن قانون الاستثمار لم يحظ بتأييد تام من قبل المستثمرين، وإنما كان دائماً يواجه اعتراضات على بعض البنود.
أضاف أن القانون الحالى بمواده التى تم تعديلها به “عوار كبير”، ولا يتناسب مع المرحلة الحالية التى يمر بها الاستثمار والمشروعات الكبرى المستهدفة.
يأتى ذلك فيما قال أشرف سالمان، وزير الاستثمار، إن الحديث حول قانون الاستثمار الموحد محسوم داخل مجلس الوزراء، وأنه سيطبق بشكله الحالى على جميع الجهات.
ورد “سالمان” على رفض عدد من الجهات الحكومية ومنظمات الأعمال للقانون، قائلاً: “القانون أقرته الحكومة وليس وزارة الاستثمار فقط”، وأن كل الجهات شاركت فيه، وتمت مناقشته داخل المجموعة الوزارية ومراجعته قانونياً ثم إصداره من الرئاسة.
وأضاف الوزير خلال مؤتمر صحفى، أمس، أن التعديلات الجديدة لقانون الاستثمار التى أصدرها مجلس الوزراء الأسبوع الماضى، تم مناقشتها فى المجموعة الوزارية، وعرضت على كل الوزارات.
وتابع: القانون وضع وزارة الاستثمار كـ”شباك لطرح الأراضى” ونائب لجهات الولاية وليس بديلاً عنها، بهدف تدقيق أوضاع الأراضى وتراخيصها لتسهيل حصول المستثمرين عليها.
وأضاف أن كل جهات الولاية على الأراضى، مسئولة عن تحديد الأراضى المستهدف طرحها وتحصيل قيمتها، لكن الطرح النهائى سيكون من خلال هيئة الاستثمار، تطبيقاً لقانون الاستثمار.
وتضمنت اعتراضات رجال الأعمال على قانون الاستثمار وتعديلاته، أنه لم يحدد آلية واضحة لتخصيص الأراضى، وأنه خلق تضارباً بين الجهات صاحبة الولاية مع هيئة الاستثمار، كما أنه لم يحدد آلية واضحة لعمل الشباك الواحد وتعدد جهات التراخيص، إضافة إلى عدم فرض القانون رسوم صادر على المنتجات المصدّرة للمناطق الحرة من السوق المحلى.
وكان المهندس شريف إسماعيل، رئيس الوزراء، وافق على مقترح تعديل بعض أحكام قانون الاستثمار، من بينها إضافة فقرة للمادة (29) من القانون تنص على عدم جواز الترخيص بإقامة مشروعات كثيفة استخدام الطاقة بنظام المناطق الحرة إلا فى المجالات وبالضوابط التى يصدر بهما قرار من مجلس الوزراء، مع السماح باستمرار العمل بنظام المناطق الحرة الخاصة للمشروعات المرخص لها للعمل بهذا النظام أو الحاصلة على موافقة مبدئية من الهيئة بذلك قبل صدور القانون، حتى انتهاء مدة الترخيص، ويجوز للهيئة تجديد الترخيص لمدة أو مدد أخرى.
وتضمنت التعديلات إعادة المادة (32) إلى ما كانت عليه قبل القرار بقانون رقم 17 لسنة 2015، مع إضافة فقرة جديدة لتلك المادة يكون نصها كالآتى “ويكون استيراد مستلزمات الإنتاج من السوق المحلى إلى المشروعات الإنتاجية بالمناطق الحرة وفقاً للقواعد التى يصدر بها قرار من الوزير المختص من تلقاء نفسه، أو بناء على طلب الوزير المختص بالتجارة”، كما تضمنت تعديل المادة (74) التى تنص على تفويض رئيس الجمهورية لرئيس الوزراء فى تخصيص الأراضى لأغراض الاستثمار فى المناطق الأولى بالتنمية.
