أحمد: 58 مليون جنيه خسائر الشركة العام الماضى نتيجة ارتفاع الأجور وزيادة تكاليف الإنتاج
جمعية عمومية لمناقشة نتائج الأعمال الشهر المقبل.. وخطة لاستغلال 28 فداناً فى مشروعات عقارية
تستهدف شركة السيوف للغزل والنسيج، إحدى شركات القابضة للغزل والنسيج، تحقيق مبيعات بقيمة 83 مليون جنيه خلال العام المالى الجاري، مقابل 63.2 مليون العام المالى الماضي.
قال شمس الدين أحمد، رئيس مجلس إدارة الشركة، إن “السيوف” ستعقد جمعية عمومية يناير المقبل، لمناقشة نتائج أعمال العام المالى الماضي، ووضع خطة لتقليص الخسائر.
وتكبدّت الشركة 58 مليون جنيه خسائر العام المالى الماضى، مقابل نحو 43 مليوناً العام المالى السابق له، بزيادة 34%.
وأوضح أحمد لـ”البورصة”، أن ارتفاع الخسائر سببه زيادة أجور العمالة، وفروق أسعار تكاليف الإنتاج، خاصة ما يتعلق بمصادر الطاقة والمياه.
وأشار رئيس الشركة إلى أن “السيوف” كانت تستهدف زيادة مبيعاتها الى 83 مليون جنيه العام المالى الماضي، نظير بيع نحو 2700 طن غزول، لكنها لم تصل للمستهدف نتيجة ارتفاع تكاليف الإنتاج المحلي، وزيادة واردات الغزول الأجنبى.
وإرتفع إنتاج الشركة العام المالى الماضى 13% ليصل إلى 2653 طن غزول، مقابل 2340 طن العام المالى السابق له.
واشترت “السيوف” للغزل نحو 2419 قنطار قطن العام المالى الماضى، مقابل 2239 قنطاراً العام المالى السابق له بزيادة 8%، وبلغت قيمة المخزون الراكد نحو 18 مليون جنيه مقابل نحو 10 ملايين جنيه العام المالى السابق له بزيادة 80%.
ودفعت الشركة نحو 57.2 مليون جنيه أجور للعمالة العام المالى الماضي، مقابل 51.3 مليون العام المالى السابق له بزيادة 11%.
أوضح أن صافى إيرادات “السيوف” لا تكفى لتلبية أكثر من 29% من أجور العاملين، فيما يتم استيفاء النسبة المتبقية من الشركة القابضة للغزل والنسيج، وتتم إضافتها إلى إجمالى المديونيات المستحقة على الشركة.
وقال أحمد إن زيادة الأجور السنوية للعمالة تتسبب فى زيادة خسائر الشركة، ما يثقل كاهلها بالديون، فى ظل تراجع إنتاجيتها بسبب تهالك المعدات التى تحتاج إلى إعادة هيكلة ضرورية، مضيفاً أن الشركة تنتظر خطة إعادة الهيكلة التى اتفقت عليها الشركة القابضة للغزل مع المكتب الاستشارى الأمريكى “وارنر”.
وتحتاج “السيوف” الى استبدال 33 ماكينة إنتاج بأخرى حديثة، لزيادة انتاجها، وخفض تكاليف التشغيل، بينهم 12 ماكينة كرد جديدة بدلاً من 24 ماكينة تعمل بالمصنع منذ عام 1984، و6 ماكينات تمشيط.
ولفت أحمد إلى تفاقم مديونيات الشركة لتصل 294 مليون جنيه، وقال إن تردى الحالة الاقتصادية والأمنية للبلاد ساهمت بشكل كبير فى تفاقم الديون.
ويعمل بشركة “السيوف” نحو 1.3 ألف عامل، ووصل متوسط أجر العامل خلال العام الماضى نحو 42.7 ألف جنيه سنوياً مقابل 38.8 ألف العام المالى السابق له.
وأشار رئيس الشركة إلى أن اتفاقية الجات التجارة العالمية التى وقعتها مصر قبل سنوات، تؤثر سلباً على القطاع، حيث فتحت الباب على مصراعيه أمام الغزول المستوردة التى لها مثيل محلى، مما أثر على حجم مبيعات الشركات القومية التى لا تستطيع المنافسة فى ظل انخفاض أسعار المنتجات المستوردة.
ودعا أحمد إلى وضع قيود على استيراد الغزل لحماية الصناعة المحلية، واعتبر السماح للمصانع باستيراد الغزول من الخارج وتصنيعها لاعادة التصدير والمعروفة بـ”الدرو باك”، من أهم وسائل تهريب الغزول للسوق المحلية.
أضاف رئيس شركة السيوف للغزل والنسيج، إن عمليات تهريب الغزول أدت إلى انخفاض أسعارها إلى 19 جنيهاً للكيلو، فيما تصل تكلفة إنتاجه محلياً لنحو 24 جنيهاً للكيلو على الأقل.
وتمتلك شركة السيوف للغزل والنسيج، نحو 28 فدانا أراضٍ غير مستغلة من المساحة الإجمالية للشركة والبالغة 48 فدانا.
وقال أحمد إنه يمكن استغلال المساحات الشاغرة فى الاستثمار العقارى نظراً لكونه الاستثمار الأقوى فى الأونة الأخيرة، والذى من الممكن أن يساهم فى عملية تطوير وإعادة هيكلة الشركة.
وتابع رئيس الشركة إن “السيوف” تنتظر الانتهاء من تقييم باقى أصول الشركات التابعة للشركة القابضة، لوضع خطة مثلى لاستغلال هذه الأصول لتعويض الشركات عن الخسائر التى تكبدتها خلال السنوات الماضية.