96 مليار دولار استثمارات خليجية في قطاع السكك الحديد
سلطنة عمان شرعت في بناء أول سكة حديد في 2014
بدأ العد التنازلي لتشغيل المشروع الأضخم في الخليج العربي ، القطار الخليجي الذي من المفترض أن يجتاز ست دول خليجية عام 2018 ، وتسابق الدول الخليجية الزمن للانتهاء من هذا المشروع التنموي الذي تعقد عليه الآمال خليجيا ، لإنعاش الاقتصاد وتنشيط التجارة البينية وفتح فرص عمل للقطاعين العام والخاص في آن .
كما أنه من المتوقع أن يساهم القطار الخليجي المشترك في تخفيف الضغط الكبير الذي يعاني منه جسر الملك فهد الرابط بين المملكة والبحرين والقضاء على العديد من المشاكل كتكدّس الشاحنات والاختناقات المرورية وكذلك تدفق السلع والبضائع ونقل المسافرين بين دول المجلس مما ينعكس إيجابياً على اقتصاديات الدول الخليجية، إضافة إلى تحقيقه البعد الاستراتيجي للمنطقة ككل، وأبعاد أخرى اجتماعيّة وأمنيّة وسياحيّة
وقد بدأ العمل على المشروع في سلطنة عمان استعدادا للربط مع شبكة القطارات التي تصل إليها عبر المشروع من المملكة العربية السعودية مرورا بالإمارات العربية المتحدة وقطر والبحر وصولا إلى الكويت .
وكانت عمان قد شرعت في بناء أول سكة حديد في عام 2014 كجزء من المشروع الذي يربط الدول الخليجية الست معا عن طريق شبكة السكة الحديد المتفق عليها منذ 2009
ويبلغ طول مشروع قطار دول مجلس التعاون نحو2117 كيلومتراً، تبدأ من دولة الكويت، مروراً بالسعودية “الدمام” وقطر “الدوحة” والبحرين والإمارات “أبوظبي والعين”، وصولاً إلى سلطة عمان “صحار ثم مسقط”
ويبلغ طول الجزء الذي يقع داخل الأراضي السعودية 663 كيلو متراً ويبلغ طول الخط داخل الأراضي الإماراتية 684 كلم، وداخل الأراضي الكويتية 145، والأراضي العمانية 306 كيلومترات، والأراضي البحرينية 36 كيلو مترا، والأراضي القطرية 283 كيلو مترا
وأبرمت دول المجلس الاتفاق على تشغيل القطار عند تدشينه على تسيير رحلات البضائع أولاً ومن بعدها سيتم تسيير رحلات للركاب حيث أن الخط الذي سيتم إنشاؤه وضع في الاعتبار أن يكون بمقدوره تسيير رحلات ركاب وبضائع في نفس الوقت
دور استراتيجي
وتخطط الدول الست لبدء التشغيل الفعلي لمشروع القطار الخليجي عام 2018، حيث سيكون له دور كبير في تبادل البضائع والنقل بين دول المجلس، وسينفذ المشروع كقطار ديزل تبلغ سرعة قطار الركاب فيه 200 كيلومتر في الساعة، بينما لا تتجاوز سرعة قطار البضائع 100 كيلومتر في الساعة إن الكلفة الإجمالية لإنشاء البنية التحتية للمشروع بلغت 15.4 مليار دولار
ويرى مراقبون أن المشروع سوف يعمل على تحقيق العديد من النتائج الايجابية من خلال توفير فرص عمل في قطاع السكك والنقل والمواصلات، تساهم في الحد من البطالة وتنمية الموارد البشرية وتشجيع تطوير الصناعات الوطنية المساندة للمشروع ”
وأشارت دراسة حديثة إلى أنّ حجم الاستثمارات في قطاع السكك الحديد في دول مجلس التعاون الخليجي تبلغ 96 مليار دولار، وهو ما يوفر فرصا واعدة لكبرى الشركات الاستثمارية الإقليمية والعالمية
وحول دور القطار في الوحدة الاقتصادية الخليجية، يرى المراقبون أن مشروع السكك الحديدية يعد من المشاريع الإستراتيجية المهمة التي من شأنها المساعدة على الإسراع في الوحدة الاقتصادية الخليجية، لتضاف إلى المشاريع الاقتصادية الخليجية الناجحة الأخرى، مثل مشروع الربط الكهربائي والمائي والسوق الخليجية المشتركة، وهيئة الاتحاد الجمركي ومشروع الربط الإلكتروني
كما ينظر إلى هذا المشروع على أنه جزء من المساعي الحثيثة لإصدار العملة الموحدة وتأشيرة السياحة الموحدة، والتي تساعد على تحقيق الوحدة الخليجية الكاملة”. في إطار تحقيق تنمية مستدامة لكل الحاجات الأساسية للأفراد والمجتمعات بشكل آمن، سواء من ناحية نقل الأشخاص أو البضائع دون الإضرار بالمصلحة العامة، أو النظم البيئية لمصلحة الأجيال المقبلة
وقد قدر اقتصاديون خليجيون أن نقل البضائع بالسكك الحديدية سيوفر 30 % من كلفة النقل البري الحالي، كما يوفر 60 % إلى 80 % من الطاقة لكل كيلو متر من النقل البري
وتوقعوا أن تزداد حركة نقل الأفراد أيضًا بنسبة تصل لـ37 % بين الأعوام 2016 وحتى الأعوام 2028، بفضل الشبكة الحديدية الخليجية
