قانون الضمانات المنقولة ولائحتا التمويل العقارى وصناديق التأمين الخاصة أهم تشريعات 2015
سامى: مصر حققت تقدماً فى 2015 شهدت به التقارير الدولية فى حماية المستثمر والإفصاحات
هيئة الرقابة المالية: 2015 كان عام تفعيل قانون تنظيم نشاط التمويل متناهى الصغر
عام 2015 شهد أكبر نشاط فى مجالات التدريب والتوعية فى تاريخ هيئة الرقابة المالية
الهيئة تسعى لسرعة إصدار تعديلات كل من قانون سوق المال ولائحة قانون التأمين
استعرض شريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أهم ما أثمرته جهود العاملين بالهيئة عام 2015، مشيدًا بتعاون مجلس الإدارة فى تحقيق الكثير من الإنجازات، وذلك على الرغم من خلو منصبى نائبى رئيس الهيئة خلال هذا العام. كما أعرب عن تقديره لتعاون حكومتى رئيسى الوزراء إبراهيم محلب وشريف إسماعيل ومساندة الوزير أشرف سالمان وزير الاستثمار بصفته الوزير المختص فى إصدار القوانين واللوائح التنفيذية التى تم إنجازها هذا العام.
ولخص شريف سامى أهم ما تم تحقيقه فى مختلف الأنشطة التى تشرف عليها الهيئة فيما يلى:
1. تفعيل منظومة التمويل متناهى الصغر، بعد صدور أول قانون ينظم هذا النشاط فى نوفمبر 2014. أنشأنا وحدة للرقابة على نشاط الجمعيات الأهلية وشكلنا مجلس أمنائها وكذا إدارة للشركات، وأصدرنا قواعد ومعايير ممارسة النشاط وشروط الترخيص والعديد من القرارات الأخرى المنظمة. وانتهينا من الترخيص لأكثر من 535 جمعية ومؤسسة أهلية وشركتين. كما تم إنشاء أول اتحاد للتمويل متناهى الصغر، وانتخاب مجلس إدارته. واستحدثت الهيئة أسلوبا جديدا فى عقد الجمعيات العامة، باجتماعها فى ثلاث محافظات فى آن واحد (أسيوط، القاهرة، الاسكندرية). وتلى ذلك أقوى حملة تدريب وتوعية شهدتها الهيئة فى تاريخها تتضمن فعاليات فى مختلف أنحاء الجمهورية وإعداد أفلام تعليمية واستخدام الاجتماعات المرئية (فيديو كونفرانس).
2. تطوير كبير لمنظومة التمويل العقارى، وأحسبه أهم تقدم لها منذ سنوات طويلة. فبعد تعديلات قانون التمويل العقارى التى صدرت عام 2014، أصدر مجلس الوزراء فى شهر أبريل الماضى تعديلات اللائحة التنفيذية للقانون وفقاً للمشروع الذى أعدته الهيئة. وتم إنشاء أول اتحاد مصرى للتمويل العقارى وعقد جمعيته العامة وانتخاب مجلس إدارته. كما أصدرنا عدداً كبيراً من القرارات التنظيمية والخاصة بالقواعد المنظمة لنشاط التمويل العقارى وبالآليات المستحدثة فى التمويل العقارى (من إجارة منتهية بالتملك أو مشاركة أو المرابحة) وكذا تنظيم للمهنيين العاملين فى المجال ونماذج العقود والمؤشرات التى يمكن الاستناد إليها فى تحديد قيمة القسط المتغير وغيرها.
3. صدور أول قانون فى مصر لتنظيم الضمانات المنقولة، فى ضوء المشروع الذى أعدته الهيئة.
4. إصدار أول معايير مصرية للتقييم العقارى.. بعد مجهود استمر نحو 10 شهور.
5. صدور نسخة محدثة من معايير المحاسبة المصرية، وهو أول تحديث منذ عام 2006 بالرغم مما شهدته المعايير الدولية من تطور خلال كل تلك السنوات.
6. تحقيق خطوة كبيرة للأمام فى مجال صناديق التأمين الخاصة، بصدور تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون صناديق التأمين الخاصة وفقاً للمشروع الذى أعدته الهيئة والمتضمن العديد من الإضافات الجوهرية والمتعلقة بإدارة وحوكمة الصناديق واستثمار أموالها وتنظيم سجلاتها. وتلى ذلك صدور عدد من القرارات التنظيمية المهمة، وتنفيذ ورشة عمل للتعريف بها.
7. صدرت فى شهر مايو الماضى تعديلات فى اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال سهلت فى عدد من الأمور المتعلقة بالسوق وبزيادة رءوس الأموال، وهناك تعديلات أخرى لاستحداث أنواع جديدة من السندات وكذا صناديق الاستثمار الخيرية، راجعها مجلس الدولة منذ أيام، ونتطلع لأن ترى النور قريباً..
8. انتهت الهيئة منذ مطلع الصيف الماضى من إعداد مشروع تعديلات مهمة على قانون سوق رأس المال، تتضمن تنظيم للصكوك ولعروض الشراء واستحداث اتحاد مصرى لشركات الأوراق المالية وغيرها من الإضافات، ووافقت عليها لجنة الإصلاح التشريعى.. وتتطلع الهيئة لأن تحيلها الحكومة لمجلس النواب فى أقرب فرصة بعد انعقاده.
9. انتهت الهيئة من إعداد مشروع تعديل اللائحة التنفيذية لقانون الإشراف والرقابة على التأمين، وأرسل للوزير المختص، وتتطلع الهيئة لأن تصدر قريباً.
10. صدر لأول مرة قرار ينظم الإصدار والتوزيع الالكترونى لبعض وثائق التأمين النمطية.
11. صدور تعديل على قانون الإشراف والرقابة على التأمين (المادة 24) فى شهر أغسطس الماضى، بما يضفى الشخصية الاعتبارية على صناديق التأمين الحكومية، ويعزز استقلاليتها وحوكمتها.
12. مؤشر التنافسية العالمى لعام 2015 – 2016 والذى صدر فى شهر سبتمبر الماضى عن المنتدى الاقتصادى العالمى بدافوس: تضمن عددا من الإشارات الايجابية فيما يخص سوق المال فى مصر وإتاحة التمويل للشركات من خلال إصدار الأسهم. حيث شهدت مصر تقدماً فى عدد من العناصر وجاء ترتيبها أعلى من ترتيب الدولة ككل فى مؤشر التنافسية بما يؤكد نجاح الجهود المبذولة فى تطوير سوق المال. فضمن المؤشر العام لنمو الأسواق المالية بالتقرير، تحسن ترتيب مصر خمسة مراكز هذا العام فى عنصر “توفير التمويل من خلال سوق الأسهم”، لنرتفع من الترتيب الـ 60 إلى الـ 55 من ضمن 140 دولة. وتحصل مصر على تقييم 3.8 درجة مقارنة بـ 3.6 درجة فى تقرير العام الماضى. وشهدت مصر تقدماً فى عنصر “الرقابة والإشراف على البورصات” حيث أصبحنا فى المركز الـ 102 هذا العام مقارنة بـ 107 فى تقرير العام الماضى. وجاء التقييم بـ 3.7 درجة صعوداً من 3.5 درجة عام 2014.
13. تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 (Doing Business Report) الصادر فى شهر أكتوبر الماضى عن مؤسسة التمويل الدولية التابعة للبنك الدولى، فبالرغم من تراجع ترتيب مصر هذا العام 19 مركزاً فى مؤشر سهولة أداء الأعمال إلا أننا تقدمنا 11 مركزاً فى المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين الأقلية. والتقرير أشاد بقرار الهيئة المنظم للأسهم التى تشتريها الشركات التابعة فى رأسمال الشركة الأم، واعتبرها أسهم خزينة. وضمن عناصر المؤشر الفرعى لتعزيز حماية المستثمرين جاء عنصر “مدى كفاية الافصاحات” حيث حصلت مصر على 8 نقاط وهو أعلى من متوسط دول منطقة الشرق الأوسط 5.8 نقطة بل من متوسط الدول ذات الدخل المرتفع بمنظمة التعاون الاقتصادى والتنمية (OECD) والذى حدده التقرير بـ 6.4 نقطة.
14. انتهى مركز المديرين المصرى من إعداد دليل محدث لحوكمة الشركات، ويتوقع إصداره قريباً بعد المراجعة النهائية. وتابع تقديم عدد كبير من البرامج التدريبية فى مجالات الحوكمة والمراجعة الداخلية وشهادات عضو مجلس الإدارة المعتمد وغيرها.
15. صدر قرار تعديل قواعد حوكمة الشركات العاملة فى مجال الأوراق المالية وغير المقيدة أسهمها، وذلك للتيسير عليها وآخذاً فى الحسبان العديد من الاعتبارات العملية.
16. قدم معهد الخدمات المالية عددا غير مسبوق من البرامج والدورات التدريبية لمختلف الأنشطة التى تختص الهيئة بالإشراف عليها، كما وقع اتفاقيات تعاون مع معاهد تدريبية وجهات إصدار شهادات معتمدة فى بريطانيا. كما نظم المعهد عددا من المؤتمرات وورش العمل المهمة فى مجالات التأجير التمويلى وصناديق التأمين الخاصة والتمويل العقارى والتمويل متناهى الصغر.
17. صدور قرار باستحداث آلية إتاحة الأسهم للبيع فى اليوم التالى (T+1).
18. استضافة الاجتماع السنوى للجنة الأسواق الناشئة والواعدة بالمنظمة الدولية لهيئات أسواق المال (الأيوسكو) بمشاركة 100 ممثل عن 40 هيئة من مختلف أنحاء العالم إضافة إلى عدد من خبراء سوق المال.
19. اعتماد العقود الاسترشادية لوسطاء التأمين.
