قال عادل فقية، وزير الاقتصاد السعودي، إن مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية كون فريق عمل تقوده وزارة الاقتصاد والتخطيط ومجموعة من الوزراء ذوي العلاقة بالأجهزة التي ستخضع للخصخصة.
وأضاف خلال لقاء له مع “قناة العربية” أن الوزارة قامت بدراسة 146 جهة وخدمة، تم تحديد الأولويات للخصخصة لـ26 منها، والتي سيتم تناولها بشكل تفصيلي هذا العام.
وأشار إلى أن الخصخصة تهدف لتحسين جودة المنشأت من خلال تقديم جودة وكفاءة عالية للخدمات، وتقليل التكاليف وتفعيل أسلوب المراقبة.
وأضاف أنه من الضروري أن يكون هناك خصخصة ناجحة وجيدة ومعايير واضحة وشفافة وأن ينتج عن كل ذلك نتافسية حقيقية وحوكمة لهذة الإجراءات والتي نتطلع للمس أثارها في عام 2016.
