عرضت وزارة الصناعة والتجارة التطورات التى حققتها فى قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة خلال العام الحالى.
واوضحت الوزارة فى بيان اليوم انه تم اتخاذ عدد من الاجراءات لتعظيم دور الصندوق الاجتماعى للتنمية من خلال اقرار منظومة جديدة لتيسير اجراءات الاقراض المباشر لعدد من الشرائح المتعاملة مع الصندوق.
وتضمنت الإجراءات تخفيض المستندات الرسمية المطلوبة للنشاط لتصل فى شريحة القروض المباشرة حتى 20 ألف جنية إلى 3 مستندات فقط بدلاً من 8 مستندات دون اشتراط وجود ترخيص لمزاولة النشاط وتخفيض نسبة المساهمة الذاتية فى تمويل وسائل النقل والإنتقال لتصل إلى 15% بدلاً من 30% وبمدد سداد تصل الى 6 سنوات بدلاً من 5 للتيسير على المستفيدين وتنفيذ رؤية جديدة لتمويل المشروعات الصغيرة تستهدف المساهمة فى ضم المنشآت العشوائية الى المنظومة الرسمية وتطوير آلية المتابعة للمشروعات الممولة من الصندوق.
واتفقت وزارة الصناعة والتجارة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية على إتاحة فرص التمويل للمشروعات وتوفير الاستشارات والدعم الفنى وتيسير اقامة المشروعات الصغيرة.
واتفقت على تقديم الدعم المالى للمشروعات الصناعية الصغيرة والمتوسطة وتحقيق التنسيق والتكامل بين كل أجهزة الوزارة لرفع القدرة التنافسية للمشروعات الصغيرة مع الصندوق الاجتماعى للتنمية.
