طرح آلية جديدة للبيع.. و3 مستويات سعرية وفقا للنشاط.. وهوامش ربحية وجزاءات للمخالفين
يعد الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات ضوابط جديدة لتداول وتسعير «الأرقام المختصرة» فى ضوء ارتفاع اسعارها بصورة غير مسبوقة وخلق سوق سوداء لتداولها.
وعلمت «البورصة» ان الجهاز القومى يدرس وضع قواعد تحكم السيطرة على تداول وتسعير «الارقام المختصرة»، التى يقوم بطرحها للمصرية للاتصالات والتى بدورها تبيعها للعملاء.
ورفع الجهاز القومى اسعار بيع «الرقم المختصر» الى المصرية للاتصالات من 400 جنيه الى 20 ألف جنيه ما ادى الى زيادة المصرية الاسعار على العملاء.
وانتشر تداول الارقام المختصرة فى السوق السوداء مؤخرا باسعار تجاوز 300 الف جنيه للرقم الواحد فى ضوء تراجع عمليات طرحها بالسوق المحلية.
ويبحث جهاز الاتصالات طرح آلية جديدة لبيع الارقام المختصرة بخلاف الطلبات العادية وقائمة الانتظار المتبعة بالمصرية للاتصالات حاليا.
ووفقا للآلية الجديدة يتم طرح مزادات للارقام المختصرة مع وضع اشتراطات محددة للشركات التى تطلبها ومنها حد ادنى للاسعار وشروط جزائية للمخالفين، وهو ما يؤدى الى زيادة عائدات الدولة من مبيعات هذا النشاط.
وتتضمن الضوابط التى يدرسها الجهاز القومى تحديد النشاط المستخدم فى «الرقم المختصر» ووقف الخط فى حالة تغيير النشاط، وان يتم وضع 3 تصنيفات للانشطة بحيث يكون لكل تصنيف اسعاره الخاصة.
ويدرس الجهاز القومى تحديد مستوى لهوامش ربح المصرية للاتصالات من بيع الارقام المختصرة لكل تصنيف، على ان يستثنى التصنيف الاول فقط من وضع هامش للربح.
ووفقا لمعلومات حصلت عليها «البورصة» يعتبر التصنيف الاول الاعلى سعرا، ويتضمن الشركات الخاصة والفضائيات التى تستخدم الارقام المختصرة فى مسابقات وبغرض الربح، وتم استثناء هذا التصنيف من هامش الربح المقرر للمصرية للاتصالات.
ويضم التصنيف الثانى البنوك والشركات الحكومية والخاصة التى تستخدم الارقام المختصرة لتقديم خدماتها للعملاء، بينما يتمثل التصنيف الاخير فى المؤسسات التى تستخدم الارقام بغرض اهداف غير ربحية مثل التبرعات.
ووفقا للضوابط الجديدة سيتم حصر الارقام المختصرة التى تم بيعها طوال السنوات الماضية لاعادة الكشف عليها ورقابتها ووضع قائمة سوداء للعملاء المخالفين للاشتراكات السنوية لها، وكان يتم بيع الارقام المختصرة فى السنوات الماضية بمقابل مالى يتم سداده فور التعاقد واشتراكات سنوية.
