الشركة ترهن ضخ 50 مليون دولار فى 5 سنوات بتحسن مناخ الاستثمار
70 مليون دولار حجم الاستثمارات الحالية و20 مليون دولار مبيعات 2015
تستهدف شركة “عشرة تكس” للغزل زيادة مبيعاتها خلال عام 2016 بنسبة 25% لتحقق 25 مليون دولار مقابل 20 مليون دولار محققة بنهاية عام 2015.
قال محمد عشرة، العضو المنتدب لشركة عشرة تكس للغزل، إن حجم المبيعات السنوية مرتبط بتحسن السوق العالمى ونمو حركة التجارة بين الدول.
أضاف فى حوار لـ”البورصة”، أن الشركة أعدت خطة لخمس سنوات مقبلة تبدأ فى 2016 لضخ استثمارات جديدة بقيمة 50 مليون دولار لتوسعة مصنع الغزل الحالى وإنشاء مصنع جديد للنسيج فيما تبلغ الاستثمارات الحالية للشركة 70 مليون دولار.
أشار عشرة إلى أن المنافسة فى قطاع الغزل والنسيج أصبحت صعبة فى الفترات الماضية، والشركات تجد صعوبة فى تسويق منتجاتها بالأسواق العالمية.
وربط “عشرة” زيادة استثمارات الشركة بتحسن مناخ الاستثمار فى مصر خلال الفترة المقبلة، خاصة أن ضبابية الرؤية فى سياسات الحكومة لدعم الصناعة أثارت القلق لدى المستثمرين – على حد وصفه.
وتسعى “عشرة تكس” لفتح أسواق جديدة بدول أمريكا الشمالية، وزيادة عدد عملائها فى الأسواق الحالية، وأهمها اليابان، وتركيا، والاتحاد الأوروبى التى تحصل على 100% من إنتاج الشركة البالغ 2500 طن خيوط رفيعة.
قال عشرة، إن اتفاقية التجارة الحرة الموقعة بين مصر والبرازيل فى قطاع الغزل، تعزز صادرات القطاع، حيث تنص على إعفاء جمركى بنسبة 30%.
أضاف “الشركة انتهت مؤخرًا من توسعات مصنعها بالمنطقة الصناعية فى منطقة برج العرب بتكلفة 20 مليون دولار لشراء قطعة أرض مساحتها 40 ألف متر وإقامة منشآت جديدة، ومخازن ضمن الخطة الاستثمارية للشركة”.
وانتقد “عشرة” سوء إدارة الحكومة للملف الاقتصادى عقب ثورة 25 يناير وتابع “مخطط الشركة يهدف لمضاعفة رأس المال وبناء مصنعين آخرين خلال 10 سنوات، لكن تتابع الحكومات منذ ذلك الوقت خلق نوع من الارتباك فى القوانين ما أضر الاستثمار والصناعة المصرية”.
وطالب بضرورة وضع سياسة واضحة من رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء، لتحديد الخطة الاستثمارية والصناعية فى مصر خلال العشر سنوات المقبلة على أن تعمل الحكومات والوزرات على تنفيذها بخطوات واضحة وجدول زمنى معلن.
أوضح أن رفع الدعم عن الصناعة المصرية، وزيادة أسعار الكهرباء على المستثمرين ترفع تكلفة الإنتاج بنسبة 40%، ما يتسبب فى زيادة الأعباء على المستثمرين فى الوقت الذى تقدم فيه الدول الأخرى دعم 70% من قيمة الاستثمارات.
أشار إلى التواصل مع عدد من المستثمرين بالمنطقة الصناعية فى برج العرب لمحاولة التواصل مع القيادات السياسية لتحقيق تلك الأهداف.
وقال إن المستثمرين سبق وأن أرسلوا عدداً من الشكاوى إلى الرئيس عبدالفتاح السيسى ومجلس الوزراء بالمشاكل التى تواجهها الصناعة فى مصر بشكل عام ومشاكل الغزل بشكل خاص.
أضاف أنه تقرر التواصل مع أعضاء مجلس النواب بالإسكندرية لوضع الأولوية للمشاكل الاقتصادية فى البرلمان.
وعرض عشرة، موقف الدعم المُقدم للمستثمرين فى الدول الكبرى، بداية من الولايات المتحدة الأمريكية التى تُقدم دعماً عبر منح أراضى المشروعات مجانًا بخلاف دعم الكهرباء الذى يصل إلى “3 سنتات للكيلو وات”، وتقديم أرض كمخازن مجاناً، كما تُقدم للعاملين 6 آلاف دولار بخلاف دعم النقل وغيرها.
أوضح أن دعم الدولة للمستثمرين يعود عليها بالنفع من خلال تنشيط حركة الصناعة وزيادة الأيدى العاملة والضرائب وغيرها قائلاً “كل دولار تدعم به الدولة الصناعة يعود إليها 6 دولارات”.
وطالب الدولة بالاهتمام بالقطاعين الزراعى والصناعى، لأنهما الطريق الوحيد للحصول على الدولار، مشيرًا إلى أن مصر تعتمد على السياحة بشكل كبير، إلا أنها تأثرت بالأحداث السياسية خلال الفترة الماضية.
