أشار تقرير شركة كامكو أنه من المتوقع ان يبقى معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال افريقيا طفيفا خلال 2016،ومتماشيا تقريبا مع التقديرات السابقة في 2015.
ووفقا لتقديرات صندوق النقد الدولي، ويتوقع ان تواجه الدول المصدرة للنفط في المنطقة موقفا صعبا على الصعيد المالي وعلى صعيد اجراءات السياسة النقدية.
وحسب تقرير كامكو هناك توقعات بانتعاش النمو الاقتصادي في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في عام 2016 ولكن بمعدلات هامشية، يتوقع أن يؤدي انخفاض أسعار النفط والتوترات الجغرافية السياسية في بعض البلاد في المنطقة الى تراجع معدل النمو الاقتصادي خلال عام 2015 والذي انخفض الى نسبة 2.3 في المئة بتراجع مقداره 40 نقطة أساس بالمقارنة مع التقديرات السابقة. ومع ذلك، يتوقع صندوق النقد الدولي ان تهدأ حدة هذا التراجع بالتدريج في عامي 2016 و2017.
وفي الوقت الذي تتكبد فيه الدول المصدرة للنفط خسائر، تتزايد مزايا انخفاض أسعار النفط تدريجيا بالنسبة للدول المستوردة للنفط مدعومة بالاصلاحات الاقتصادية والنمو في منطقة اليورو يقابلها جزئيا ظروف غير مؤاتية بسبب تراجع ثقة المستهلك.
وشهدت توقعات النمو في دول مجلس التعاون الخليجي تغيرات ايجابية وسلبية على حد سواء. وكانت أهم التغيرات الملحوظة في قطر التي انخفض معدل نموها المستهدف لعام 2015 بمقدار 240 نقطة أساس ليصل الى 4.7 في المئة، و4.9 في المئة لعام 2016 بتراجع مقداره 150 نقطة أساس.
ومن الجدير بالملاحظة أن معدل النمو التاريخي المسجل في عام 2014 قد تم تعديله بمقدار 220 نقطة أساس ليصل الى 4.0 في المئة. اضافة الى ذلك، خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو الاقتصادي للكويت بمقدار 60 نقطة أساس لعام 2015 ليصل الى نسبة 1.2 في المئة في حين خفضت توقعاتها للنمو في عام 2014 بنحو 120 نقطة أساس (بمعدل لا يتجاوز 0.1 في المئة).
