إنشاء سجل بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات لتسجيل المصانع المؤهلة للتصدير إلى مصر

وضع ضوابط جديدة للتأكد من دقة شهادات الفحص ما قبل الشحن

أصدرت وزارة الصناعة والتجارة قراراً بإنشاء سجل بالهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات للمصانع المؤهلة لتصدير عدد من المنتجات تامة الصنع إلى السوق المصرى، بحيث لا يجوز الافراج عن هذه المنتجات الواردة بصفة الاتجار، إلا إذا كانت من انتاج مصانع مسجلة فى هذا السجل على أن يصدر قرار من وزير التجارة الخارجية بالقيد فى هذا السجل أو الشطب منه أو الاعفاء من اى شروط التسجيل أوكلها فى الحالات التى يقررها.
قال المهندس طارق قابيل وزير الصناعة والتجارة إن شروط التسجيل فى هذا السجل ومنها ان يقدم طلب التسجيل من الممثل القانونى للمصنع أو صاحب العلامة التجارية أو من يفوضه مؤيداً بعدد من المستندات المصدق عليها، وهى صورة من الترخيص الصادر للمصنع وشهادة بالكيان القانونى للمصنع والاصناف التى ينتجها، وكذا العلامة التجارية الخاصة بالمنتج والعلامات التجارية التى يتم انتاجها بموجب ترخيص هذه الجهة المالكة لها.
وتضمنت الشروط ايضاً تقديم شهادة تفيد بأن المصنع مطبق به نظام للرقابة على الجودة ومستوفٍ لمعايير البيئة ويلتزم بمعايير منظمة العمل الدولية والمعاهدات الدولية المنظمة لهذا الشأن على ان تصدر هذه الشهادة من جهة معترف بها من الاتحاد الدولى للاعتماد ILAC أو من أى جهة حكومية مصرية أو اجنبية يوافق عليها وزير التجارة الخارجية ألى جانب تقديم بيان بالمصانع التى تقوم بالتصنيع تحت علامة تجارية فى حالة تقديم الطلب من صاحب العلامة التجارية، هذا فضلاً عن التزام المصنع بتقديم إقرار يفيد قبوله التفتيش من فريق فنى للتأكد من استيفاء معايير البيئة وسلامة العمل وتمكينهم من التحقق من ذلك، وقد نص القرار على بدء العمل به بعد شهرين من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
كما أصدر وزير التجارة والصناعة قراراً آخر ينص على وقف التعامل مع الشركات أو الجهات القائمة على الفحص قبل الشحن إذا ما تبين عدم مطابقة بيانات شهادة الفحص الصادرة منها مع نتائج الفحص العشوائى، وذلك لمدة 6 أشهر وفى حالة تكرار نفس الامر يتم وقف التعامل معها نهائياً، وذلك بقرار من وزير التجارة الخارجية، وأن يبدأ سريان هذا القرار اعتباراً من تاريخ نشره بالوقائع المصرية.
وقال الوزير ان اصدار هذين القرارين يأتى فى اطار جهود الوزارة لضمان جودة المنتجات المستوردة حفاظاً على صحة وسلامة المستهلك المصرى من ناحية ومن ناحية ،خرى حماية الصناعة المحلية من المنافسة غير المشروعة من مثل هذه المنتجات المستوردة متدنية الجودة، لافتاً الى انه لا يوجد تعارض بين هذه القرارات والتزامات مصر فى اطار منظمة التجارة العالمية، حيث يتخذ العديد من الدول إجراءات مشابهة لحماية سوقها المحلى من الممارسات الضارة للمنتجات الواردة الى اسواقها.
وأشار قابيل إلى حرص الوزارة على الارتقاء بمنظومة المواصفات القياسية باعتبارها حائط الصد الاول لمنع دخول منتجات مستوردة متدنية الجودة الى السوق المصرى، لافتاً الى ان السلع المستوردة يتم فحصها وفقاً للمواصفات القياسية المصرية أو وفقاً لإحدى المواصفات الدولية المعتمدة.