الفقى: المبادرة تستهدف زيادة الصادرات 10% وتخفيض عجز الميزان التجارى ومعدلات البطالة بنسبة 1.5% سنوياً
شكلت وزارة المالية 4 مجموعات عمل فى إطار مبادرة تيسير شبكة التجارة الدولية لمصر والتى يرأسها وزير التجارة والصناعة، وتضم فى عضويتها وزيرى المالية والنقل والبنك المركزى إلى جانب رئيسى اتحادى الغرف التجارية والصناعية.
قال اللواء عاطف الفقى، مساعد وزير المالية للمعلومات: إن مجموعات العمل ستختص بدراسة وضع الآليات المطلوبة لتطبيق نظام الشباك الواحد فى جميع المنافذ الجمركية على مستوى الجمهورية بما يخفض زمن الإفراج الجمركى إلى المعدلات العالمية فى هذا المجال، وايضا تخفيض تكلفة التعامل مع الموانئ المصرية المختلفة للارتقاء بتصنيف مصر فى مؤشر حركة التجارة عبر الحدود والذى يصدره البنك الدولى سنويا.
وكشف الفقى عن ان اللجنة قررت الانتهاء من اعمال تطوير وربط الموانئ الكترونيا فى النصف الاول من عام 2016 تمهيدا لبدء تطبيق منظومة الشباك الواحد.
اشار الى عقد اللجنة العليا لشبكة التجارة المصرية EgyTrade اجتماعا مؤخرا بهدف الارتقاء بترتيب مصر فى مؤشر حركة التجارة عبر الحدود مع احكام الرقابة على المنافذ لمكافحة عمليات التهريب.
وقال اللواء عاطف الفقى ان مجموعات العمل ستتولى كل منها دراسة تطوير احد المحاور الرئيسية لمبادرة شبكة تيسير التجارة مع اعداد تقرير مفصل عن جميع معوقات حركة التجارة من النواحى التشريعية ووضع رؤية استراتيجية لتسهيل حركة التجارة واحكام الرقابة على المنافذ الجمركية والتصدى لعمليات التهريب.
اشار إلى ان المبادرة تستهدف المساعدة على زيادة معدلات نمو الصادرات بنسبة 10% وخفض عجز الميزان التجارى بنسبة 1.5% سنويا، وهو ما سيسهم بدوره فى خفض معدلات البطالة بنسبة 1.5% سنويا والتأثير ايجابيا على ميزان المدفوعات والاحتياطات الدولية لمصر من العملات الاجنبية.
وأوضح الفقى ان المجموعة الاولى برئاسة سيد ابو القمصان مستشار وزير التجارة والصناعة ستختص بالتطوير التشريعى واعادة تنظيم اللوائح الادارية الحاكمة لعمليات الافراج الجمركى للعمل على تنقيتها بهدف اختصار الوقت وتطوير اجراءات الفحص بالتنسيق مع اتحادى الغرف التجارية والصناعية والاستفادة من تقارير جهاز التمثيل التجارى للاطلاع على القوانين المطبقة لدى الدول الاخرى، خاصة شركاء مصر التجاريين بهدف تيسير الاجراءات وجذب المزيد من الاستثمارات تمهيدا لفتح اسواق خارجية جديدة امام منتجاتنا وتعظيم قدرتنا التنافسية وزيادة معدلات الصادرات.
وأشار الفقى الى انه سيرأس المجموعة الثانية حيث ستختص بعمليات الربط الإلكترونى بين جميع الجهات الحكومية ذات الصلة والعمل على تطوير قواعد البيانات ومراكز المعلومات المختصة بالتجارة الخارجية، بالإضافة الى التأمين الأمنى للربط الإلكترونى على المستوى القومى، كما سيتم التنسيق مع وزارة النقل لحل جميع المشكلات المعوقة لحركة التجارة مع ضمان استدامة عمليات التشغيل وإنهائها فى اسرع وقت ممكن مع الاستفادة من تجارب الدول الأخرى فى تطبيق نظام الشباك الموحد.
وأضاف عاطف الفقى ان المجموعة الثالثة يرأسها الدكتور ماجد سلطان مستشار وزير النقل وسوف تختص بمتابعة استدامة التشغيل وتنفيذ خطة العمل وفقا للزمن المحدد والمتفق عليه، بالإضافة الى التنسيق مع القطاع الخاص وبحث المعوقات والعمل على حلها فى اسرع وقت.
أوضح ان المجموعة الرابعة برئاسة نيرمين ابو العطا مستشار وزير التجارة والصناعة ستعمل على متابعة تنفيذ المبادرة ككل وفقا للخطة الزمنية المتفق عليها، بالإضافة الى وضع خطط لرفع قدرة مصر التنافسية وتحسين مركز مصر فى التصنيفات العالمية بجانب متابعة تحقيق المشروع لأهدافه من حيث زيادة الصادرات وتحسن ميزانى المدفوعات والتجارى.
وقال مجدى عبد العزيز رئيس مصلحة الجمارك إن مبادرة توحيد الجهات ستكون احد العوامل الرئيسية لمكافحة عمليات التهريب وحماية الاسواق من البضائع والسلع مجهولة المصدر.
وقال عبد العزيز ان المنافذ الجمركية هى مجرد بوابات لعبور المنتجات والبضائع وليست اماكن لتخزينها، وبالتالى فلابد من تغيير منظومة التعامل باكثر من جهة وتضارب القوانين واللوائح حرصا على تسهيل اجراءات الافراج الجمركى من ناحية والحفاظ على حقوق الدولة وسلامة المنتجات الاجنبية الواردت لاسواقنا من ناحية اخرى.
كانت وزارة الصناعة أصدرت قرارا بتدشين شبكة تيسير التجارة بحيث تضم جميع الاطراف ذات الصلة بحركة تجارة مصر الدولية من أجل العمل على تبسيط الاجراءات الحكومية وتقليل الرسوم التى يتحملها المصدرون والمستوردون بما يخفف من تكلفة السلع المتداولة ويزيد من تنافسية منتجاتنا داخليا وخارجيا.
