كما كان لعام 2014 الفضل فى الطروحات التى شهدها عام 2015، حيث شهد قيد جميع الشركات التى تم طرحها العام الماضى، يتكرر السيناريو خلال العام الحالى حيث يستعد لجنى الثمار التى شهدت مولدها العام الماضى وتستعد حالياً للخروج إلى النور.
وقامت 15 شركة بقيد أسهمها فى البورصة المصرية العام الماضى رغم فشل جميعها فى طرح أسهمها إما لأسباب خاصة بتوقيت الطرح أو تقييم الأسهم، وشملت القائمة شركات «دومتى» و«بلتون كابيتال» و«المتطورة للخدمات البترولية» و«مصر لإدارة الاستثمارات المالية» و« مصر إيطاليا» و«النيل للسكر» و«موبكو للأسمدة» و«نيوكسل للاستثمار الرياضى»، و«السلام الكويتية» كشهادات إيداع مصرية، فضلاً عن عدد آخر من الشركات وصل إلى 15 شركة مقابل 13 شركة تم قيدها فى 2014.
وقامت البورصة بتكويد 18 ألف جديد خلال 2015، قال محمد عبيد رئيس قطاع السمسرة بالمجموعة المالية هيرميس، إن معظم الأكواد الجديدة لم تقم سوى بعملية أو عمليتين على الأكثر خلال العام وكانت فى طرحى دومتى وإيديتا وليس من المعقول أن ترفع البورصة عدد العملاء النشط بنسبة تقترب من 90% دفعة واحدة خلال عام.
أغلق رأس المال السوقى للبورصة المصرية عند 430 مليار جنيه بنهاية 2015 مقابل وصوله لأعلى مستوياته بنهاية العام الأسبق خلال 5 سنوات عند 500 مليار جنيه، سيطر المتعاملون الأوروبيون على 39% من تعاملات الأجانب بالبورصة المصرية مقابل 29% للعرب و20% لمواطنى الولايات المتحدة وكندا.
وينتظر المتعاملون فى البورصة أن يضمد عام 2016 جراح العام الماضى بعد تراجع أسعار الأسهم بشكل عنيف ليخسر مؤشر البورصة المصرية 21.6% من قيمته ليصل إلى مستوى 7006 نقطة.
ورغم ما شهده عام 2015 من زيادات رؤوس أموال بلغت 14 مليار جنيه لنحو 50 شركة مقيدة إلا أنها توزعت بين الزيادات بأسهم مجانية لشركات كبيرة والطروحات وزيادات رؤوس الأموال، اعتبرها بعض المحللين السبب وراء شح السيولة فى السوق.
إلا أن أبرز ما شهده السوق فى 2015 الارتفاع الكبير فى حجم تداول السندات لتمثل 36% من قيمة تداولات البورصة بلغت 89 مليار جنيه مقابل 67 مليار جنيه فى 2014 مثلت 23%.
وعد كل من الدكتور محمد عمران رئيس البورصة المصرية وشريف سامى رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية ومحمد ماهر نائب رئيس مجلس إدارة الجمعية المصرية للأوراق المالية ECMA باستمرار التفاوض مع محافظ البنك المركزى الجديد على إتاحة التعامل على السندات فى السوق الثانوى لشركات السمسرة والمتعاملين الأفراد.
