“صادق”: أجل التمويل وقيمته وجدارة العميل الائتمانية تتدخل فى تسعير كل قرض
زيادة حتمية فى تكلفة الاقتراض عقب رفع الكوريدور
بدأت بعض البنوك فى زيادة فائدة قروض الشركات منذ رفع لجنة السياسة النقدية للعائد على الكوريدور.
ومن ابرز البنوك التى رفعت العائد على قروض الشركات الكبرى بنوك الاهلي ومصر بمعدلات تتراوح ما بين 0.50 و2% وفقاً لما يتناسب مع كل مشروع وكل عميل.
وأشار مصرفيون إلى أن أسعار العائد على الأقراض تتفاوت من بنك لآخر بناءً على متغيرات ودراسة كل بنك للشركات على حدي.
وقالوا إن البنوك العامة ستتجه لرفع أسعار فائدة الإقراض بنسب منخفضة بهدف دعم المشروعات القومية الكبرى، ودعم التنمية والنمو الاقتصادى وفقاً لدورها القومى.
ويرى تامر صادق نائب مدير عام قطاع ائتمان الشركات والقروض المشتركة، أن أغلب البنوك طبقت بالفعل رفع فائدة اقراض الشركات عقب رفع المركزى فائدة الكوريدور.
وأضاف أن البنوك تقوم بحساب فائدة الإقراض وفقاً للكوريدور بالإضافة إلى بعض المتغيرات الأخرى التى تختلف من بنك إلى آخر.
وأوضح صادق أن فائدة الاقراض للشركات تختلف من عميل إلى آخر، باختلاف مدة القرض والقيمة والجدارة الائتمانية للعمليل وبعض الدراسات التى يقوم بها البنك الخاصة بالمشروع.
وتوقع منصف مرسى، محلل مالى متخصص فى قطاع البنوك ببنك الاستثمار “سى أى كابيتال”، أن تتجه البنوك لرفع فائدة الإقراض على شركات قطاع الخاص وتسعير أذون الخزانة.
وأضاف أن تسعير فائدة الأقراض فوق فائدة الكوريدور يختلف من كل بنك للآخر، وفقاً لقيمة القرض والقطاع ومدة التمويل المطلوب، والعميل.
وأوضح مرسى أن البنوك الحكومة لن ترفع هامش الفائدة فوق فائدة الكوريدور بنسبة كبيرة، لأنها تلعب دور قومى خاصة لتمويل المشروعات البنية التحتية والطاقة، متوقعاً أن ترفع البنوك الحكومية الفائدة بنسبة 0.5% فوق فائدة الكوريدور.
وأضاف مرسى أن بعض البنوك فى القطاع المصرفى قد تتجه لعدم تغيير تسعير فائدة الاقراض للقطاع الخاص، بهدف الحفاظ على الحصص السوقية له.
وقال مسئول بقطاع المخاطر فى أحد البنوك الخاصة إن رفع أسعار الفائدة على الإقراض للشركات ضرورى لأنه مرتبط بتسعير أسعار الكوريدور.
وتوقع زيادة أسعار الإقراض على الشركات بنسبة 0.5% من قبل البنوك التى تتبع استراتيجية تسعير القروض بناء على أسعار الإقراض لليلة واحدة من البنك المركزى.
وأضاف أن بعض البنوك تعتمد على تسعير القروض بناء على التعاقد مع العملاء، وأنها تتجه لتغيير تسعير فائدة الأقراض بعد تاريخ التعاقد.
أوضح أن البنوك ابتعدت عن رفع أسعار الإقراض على الشركات الفترة الماضية بعد أن رفعت أغلب البنوك أسعار العائد على شهادات الإدخار وطرحت شهادات جديدة ثلاثية بمعدل عائد بلغ 12.5% سنوياً، بهدف جذب المدخرات المحلية للقضاء على ظاهرة الدولرة.
وتوقع المسئول أن تتجه البنوك التى تتبع منهج التعاقد فى تسعير القروض إلى رفع أسعار الفائدة الفترة المقبلة ولكن بنسب لا تتعدى 0.5%.
من جانبه توقع مسئول خزانة ببنك حكومى، اتجاه البنوك لرفع أسعار الفائدة على قروض الشركات بنسب طفيفة لن تتجاوز الـ 0.5% بداية العام المقبل.
وأرجع توقعه لرفع أسعار الفائدة على قروض الشركات بنسب طفيفة إلى زيادة السيولة فى البنوك وانخفاض معدلات توظيف الودائع.
وأوضح أن تلجأ بعض البنوك إلى استثناء قطاعات من بينها السياحة.
وأشار إلى احتمال تقليص بنوك القطاع العام هامش أرباحها برفع أسعار الفائدة على الإقراض بنسب أقل وذلك لدعم النمو والتنمية الاقتصادية فى الدولة.
وأضاف أن البنوك التى لم تتجه لرفع أسعار العائد الإدخارى خلال الفترة الماضية، ستلجأ إلى رفع أسعار الفائدة على الإقراض بنسب قليلة لتتواكب مع توجه البنوك العامة.
