29 بنكاً تتنافس للاستحواذ على الحصة الأكبر من تمويلات الأفراد البنكية
“مصر” و”العربى الأفريقى” و”الإسكندرية” تمنح أعلى قيمة فى السوق
“عودة” يتصدر قائمة البنوك الأقل عائداً بمعدل 9%
يتنافس 29 بنكاً على إتاحة المنتج الأكثر إقبالاً من جانب الأفراد وهو “القرض الشخصي”، وتصدر بنك “عودة” قائمة البنوك الأقل عائداً على المنتح ليصل إلى 10% ثابتة، فى حين تتراوح أسعار العائد بين 13 و18% فى بقية البنوك تبعاً لنوعية الشريحة التى يتم تمويلها.
وتمنح بنوك مصر والعربى الأفريقى والإسكندرية أعلى تمويل شخصى يصل إلى مليون جنيه يليها بنوك، الاتحاد الوطنى واتش اس بى سى وباركليز بقيمة 750 ألف جنيه.
فى حين تأتى بنوك المصرف المتحد والقاهرة والأهلي المصرى والتجاري الدولى وبيريوس والأهلي المتحد والمؤسسة المصرفية فى الترتيب الثالث من حيث أكبر قرض بقيمة 500 ألف جنيه.
بينما تذيل بنك عوده قائمة البنوك الأكبر تمويلات بقيمة 75 ألف جنيه، وتتراوح متوسط قيمة القرض الشخصى بين 150 و600 مليون جنيه.
وبدأت بعض البنوك تستعد للمنافسة مع بداية العام الجديد وجذب شرائح جديدة من العملاء من خلال إعادة هيكلة منتج القرض الشخصى الذى يستحوذ على أكثر من 50% من محافظ تجزئة عدد من البنوك، خاصة مع التغييرات الأخيرة التى شهدتها خريطة السيولة فى السوق بعد رفع عوائد الشهادات المحلية.
قال علاء فاروق، رئيس قطاع المنتجات والمبيعات المصرفية للأفراد والقنوات البديلة بالبنك الأهلى المصرى، إن البنك أعاد هيكلة منتج القروض الشخصية لجذب شريحة جديدة من العملاء على اختلاف فئاتهم ليمد آجال السداد إلى 10 سنوات مقابل 8 سنوات مع خفض سعر العائد على المنتج لتتراوح بين 13 و14% وفقاً لكل شريحة، ويقدم بنكا الأهلى المصرى ومصر برنامج القرض السريع من خلال الاجراءات المبسطة ومنح مزايا تمويلية على المنتج.
وأوضح فاروق، أن الهدف من عملية الهيكلة الاستعداد للمنافسة الشديدة بين البنوك فى ظل التغييرات التى يشهدها السوق المصرى بين فترة وأخرى، وتستهدف البنوك العامة زيادة محافظ التجزئة المصرفية لديها ورفع عدد فروعها استعداداً للانتشار والوصول إلى جميع الشرائح المعنية بالتمويل.
ووضع البنك الأهلى خطة استراتيجية لزيادة محفظة تمويلات الأفراد بضخ 8 مليارات جنيه بنهاية العام المالى الجارى لتصل إلى 40 مليار جنيه، وتستحوذ القروض الشخصية على أكثر من 50% من محافظ تمويلات الأفراد بالبنك.
قال شريف البحيرى، القائم بأعمال التجزئة المصرفية ورئيس قطاع تمويلات المشروعات الصغيرة والمتوسطة ببنك باركليز مصر أنه تم تطبيق خدمة الـ”أون لاين بورتال”، والتى تمكن العميل من تقديم طلب القرض الشخصى ويتم الاتصال بالعميل خلال 5 دقائق وإرسال موظف لاستلام البيانات واستكمالها تمهيداً لإصدار موافقة على القرض.
وأوضح البحيرى، أن البنوك ستدشن برامج جديدة للمنتجات بهدف جذب أكبر عدد من العملاء على مختلف شرائحهم.
قال عمرو عبدالعال، الرئيس السابق للفروع فى البنك العربى الأفريقى الدولى، إن توجه البنوك فى الفترة الأخيرة بإعادة هيكلة منتج القرض الشخصى يرجع بالأساس لتغير احتياجات العملاء والتى تختلف باختلاف الوقت.
أضاف أن تحديد حد أدنى لموظفى القطاع العام من قبل الحكومة بـ1200 جنيه خلق نوعاً من احتياجات جديدة للموظفين فى القطاع للاقتراض من البنوك الخاصة أيضاً بجانب البنوك العامة ما فرض إدخال تغييرات على المنتج.
أكد أن البنوك تراعى متطلبات العملاء المتغيرة وأن منتج القرض الشخصى من المنتجات الأساسية فى قطاع التجزئة بجانب البطاقات الائتمانية والتمويل العقارى.
وأشار إلى وجود نسبة من العملاء تتجه إلى شراء السيارة مثلاً من خلال القرض الشخصى دون التوجه الى منتج قرض السيارة بسبب الإجراءات الأسهل بالمقارنة بالسيارة التى تتطلب رهنها من قبل البنك حتى يتم سداد القرض، إلا أن نسبة العملاء التى تقترض من خلال قرض السيارة ليس ضعيفاً.
وتصدرت بنوك مصر والقاهرة والتعمير والإسكان قائمة البنوك التى تصل آجال السداد بها إلى 10 سنوات لموظفى القطاعين العام والخاص كخطوة من التيسير فى دفع الأقساط المستحقة على العملاء، فيما تصل آجال السداد إلى 8 سنوات فى بنوك الأهلى المصرى والاتحاد الوطنى والمصرف المتحد والتجارى الدولى والإسكندرية وقطر الوطني.
واشترطت بنوك المصرف المتحد والإسكندرية وبلوم مصر ان تكون الشركة التى يعمل بها العميل المقترض مكودة فى البنك حتى يتم منح التمويل بضمان تكويد الشركة.
ويعتبر اشتراط وجود سجل تجارى وبطاقة ضريبية وبيان باثبات الدخل الشهرى قاسماً مشتركاً بين جميع البنوك للتمويل الموجه لأصحاب الأعمال والمهن الحرة.
ويشترط البنك التجارى الدولى ألا يقل الراتب الشهرى للعميل عن 960 جنيها بالنسبة لموظفى القطاعين العام والخاص، فيما لا يقل راتب العميل عن 1500 جنيه فى بنك أبوظبى الإسلامى ووضعت جميع البنوك شرطاً فى منح القرض الشخصى وهو الا يقل عمر العميل عن 21 عاماً ولا يزيد على 65 عاماً.