قالت صحيفة “فاينانشيال تايمز” البريطانية، إن رئيس “سبيربنك“، أكبر بنك فى روسيا، انتقد البنك المركزى الأوروبى لإجبار أحد البنوك التابعة له فى منطقة اليورو على أن يكون تحت إشراف المسئولين فى فرانكفورت.
وقال هيرمان جريف، الرئيس التنفيذى لـ”سبيربنك” للصحيفة، فى مقابلة أجريت معه مؤخراً، إن “النظام المصرفى الأوروبى سيشهد فترة صعبة للغاية بداية من الوقت الراهن، لأن “السياسة التنظيمية للبنك المركزى الأوروبى صعبة للغاية”.
وأضاف جريف، وزير الاقتصاد السابق فى روسيا، والذى يدير سبيربنك منذ عام 2007: “لا أستطيع أن أفهم ماذا يفعلون فى الواقع”، ورفض البنك المركزى الأوروبى التعليق.
وتم إخضاع مؤسسة نمساوية، تابعة لـ”سبيربنك”، لاختبارات تحمل من قبل البنك المركزى الأوروبى فى عام 2015 بعد إضافتها إلى قائمة البنوك التى تمثل أهمية نظامية جنب إلى جنب بنك “فى تى بي” الروسى وغيره من البنوك الأخرى.
ويتحتم على كل من “سبيربنك” و”فى تى بي” ضخ 240 مليون يورو، و200 مليون يورو إضافية إلى وحداتهما بالنمسا، على التوالي، بعد أن فشلا فى اختبارات التحمل نتيجة انخفاض رأس المال لديهما بأقل من الحد الأدنى المطلوب تحت أسوأ السيناريوهات.
وأشار جريف إلى أن الموقف التنظيمى الصارم فى أوروبا يقدم للبنوك الأمريكية ميزة كبرى.
وأضاف أن النظام المصرفى يمر بالفترة الأكثر دراماتيكية فى تاريخها، وإذا نظرنا إلى مستقبل البنوك الأوروبية، نعتقد أنه سيكون مستقبلاً صعباً، أما البنوك الأمريكية فتعمل فى بيئة اقتصادية كلية ولوائح تنظيمية مختلفة.
ولا تزال أغبية أسهم “سبيربنك”، وهى مؤسسة مدرجة فى بورصتى موسكو ولندن، مملوكة من قبل الحكومة الروسية، واشترى المصرف الروسى “فولكسبانكن انترناشونال”، وهى شبكة من الفروع فى أوروبا الشرقية بما فى ذلك المجر وكرواتيا، فى عام 2012، الذى شهد فورة فى عملية الاندماج والاستحواذ فى قطاع البنوك، ولكنه بدأ يقلص أنشطته فى المنطقة حالياً، ومؤخراً باع عملياته فى سلوفاكيا.
وواجه أكبر بنك فى روسيا، والذى يمتلك أصولاً بحوالى 25.9 تريليون روبل روسى (355 مليار دولار) ثلاثة أحداث غير متوقعة كانت لها تأثرات شديدة العام الجاري، حسبما يشير جريف، الذى كان مؤيداً لإصلاحات السوق الحرة عندما كان وزيراً فى فترة رئاسة فلاديمير بوتين الأولى.
والمشاكل الرئيسية الثلاث تكمن فى الانخفاض فى أسعار البترول والعقوبات الغربية وبطء وتيرة الإصلاح الهيكلي، وتراجع الروبل إلى أدنى مستوى له فى أكثر من عام خلال الأسبوع الماضي، حيث يواجه الروس العام الثانى على التوالى من الركود فى عام 2016.
لكن جريف، قال إن معدلات الفائدة والتضخم تنخفض وبدأ “سبيربنك” زيادة الإقراض للعملاء من الشركات.
وكان السبب الرئيسى فى أن البنك المركزى الأوروبى أمر بالإشراف على فرع سبيربنك النمساوى هو “أصوله الكبيرة العابرة للحدود”، ولكن جريف أكد ضرورة استبعاد هذا الإشراف لأن المؤسسة التابعة ليس لديها سوى 12 مليار يورو من الأصول – وهو أقل من مستوى الـ30 مليار يورو الذى يستخدمه المركزى الأوروبى لتحديد البنوك التى سيشرف عليها.
وأضاف: “مررنا بشهرين من المناقشات معهم، وكانت صعبة للغاية. نحن بنك صغير فى أوروبا… لكن البنك المركزى الأوروبى لا يزال يجعلنا ضمن أحد البنوك ذات الأهمية النظامية التى تستحق هذا الإشراف”.
