«موبينيل» تبحث مع الجهاز الشروط النهائية لضمان عدم انتشار الشرائح مجهولة الهوية
علمت «البورصة» أن الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات أقر عقدا ثلاثى الأطراف بين شركات المحمول والموزعين الرئيسيين والفرعيين للحد من خسائر تجار خطوط الموبايل، على أن يتم تطبيقه 20 يناير المقبل.
وقال المهندس أشرف حليم، نائب الرئيس التنفيذى للقطاع التجارى بشركة موبينيل لـ«البورصة» إن شركته تبحث مع جهاز تنظيم الاتصالات حالياً توقيع عقد يلتزم فيه جميع الأطراف «الموزعين والشركات» بالشروط والبنود الموجودة به لضمان عدم انتشار الخطوط مجهولة الهوية.
أوضح أن الجهاز سيتولى الإشراف على هذا العقد، متوقعاً أن يتم الانتهاء من اعتماده قبل نهاية الشهر الجارى.
لفت إلى أنه جار حالياً الاتفاق على البنود والاشتراطات النهائية بالعقد، مبينا أن العقد سيساعد الشركات المحمول الثلاث فى تحقيق ربحية أفضل مما عليه الآن.
وكان جهاز تنظيم الاتصالات قد بدأ تطبيق منظومة جديدة لبيع خطوط التليفون المحمول، للتأكد من دقة بيانات العملاء عند شراء الخطوط وقبل تفعيل أى شريحة محمول جديدة، وتم التنفيذ فى 20 مايو الماضى.
وقال المهندس وليد رمضان، نائب رئيس شعبة الاتصالات والمحمول بالغرفة التجارية إن الجهاز القومى استجاب لمطالب الشعبة التى تقدمت بها فى مذكرة تطالب بحل قصير المدى، وهو تعيين موظفين من الشركات المحمول الثلاث «موبينيل وفودافون واتصالات» بأماكن التجار للحد من خسائر التجار.
أضاف رمضان أن الشعبة طالبت أيضاً أن يكون هناك توقيع لعقد ثلاثى بين الشركات الثلاث والموزعين، ووافق الجهاز عليه منذ عدة أيام، وسيتم البدء فى تطبيقه بداية من 20 يناير المقبل.
توقع نائب رئيس الشعبة أن يؤدى هذا القرار إلى نمو فى مبيعات خطوط الموبايل لا تقل عن 30% خلال 2016.
أكد أنه بعد قرار الجهاز القومى للاتصالات بحظر بيع الخطوط إلا عبر منافذ شركات الاتصالات الثلاث فقط «موبينيل واتصالات وفودافون» تضرر ما يتراوح بين 15 و20 ألف موزع على مستوى الجمهورية.
ووفقاً لآخر إحصائيات شعبة المحمول والاتصالات تكبد تجار خطوط المحمول خلال الـ 5 أشهر الماضية خسائر بلغت 125 مليون جنيه، نتيجة رفض موزعى المحمول المعتمدين، استلام الخطوط التى بلغ عددها نحو 25 مليون خط، بعد قرار الجهاز القومى لتنظيم الاتصالات، حظر بيع الخطوط إلا من خلال منافذ شركات المحمول المعتمدة.
