عمر: جميع الطروحات الجديدة وفقاً لقانون الاستثمار.. و«الهيئة» لن تعرض أراضى غير جاهزة
اجتماع مشترك خلال أيام لتحديد الأراضى الجاهزة.. و«الاستثمار» مستعدة للطرح فوراً
طالبت الهيئة العامة للاستثمار، هيئة التنمية الصناعية، بتجهيز بيانات 95 كيلو متر أراضٍ بمنطقة السرارية بمحافظة المنيا، لبدء طرحها على المستثمرين خلال الفترة المقبلة.
وقال علاء عمر الرئيس التنفيذى لهيئة الاستثمار لـ«البورصة»: إن هيئة التنمية الصناعية أرسلت حزمة اراضى غير مرفقة بمنطقة السرارية، وأن هيئة الاستثمار طالبت تجهيز أوراق الأراضى وتقسيمها وتسعيرها وتحديد موعد محدد لترفيقها، لبدء إجراءات طرحها على المستثمرين.
وأضاف عمر أن هيئة الاستثمار لا تواجه مشكلة فى طرح الأراضى وأنها مستعدة للطرح فوراً، لكنها ترغب من الجهات الأخرى (التنمية السياحية والمجتمعات العمرانية والتنمية الصناعية) تجهيز بياناتها للطرح، وأنها لن تطرح أراضى غير جاهزة على المستثمرين.
وأوضح رئيس هيئة الاستثمار أن كل الأراضى التابعة لهيئة التنمية الصناعية والسياحية والمجتمعات العمرانية، ستطرح وفقاً لقانون ضمانات وحوافز الاستثمار، وقال: «لن يفرق مع الهيئة عرض الأراضى الجاهزة للاستثمار على موقعها الرسمى أو موقع الهيئات الأخرى.. المهم الطرح يكون وفقاً لقانون الاستثمار.. ولا نعطل الطروحات».
وقال المهندس طارق قابيل، وزير الصناعة والتجارة فى تصريحات صحفية السبت الماضى، إن الوزارة تعد تشريعاً تتولى بموجبه هيئة التنمية الصناعية تخصيص الأراضى الصناعية.
ورفض «عمر» التعليق على تصريحات وزير الصناعة أو التشريع التى تعده وزارته، قائلاً: «لن أعقب على أى تصريحات.. قانون الاستثمار مطبق وملزم لجميع الجهات».
ويلزم قانون الاستثمار الجهات صاحبة الولاية على الأراضى بموافاة هيئة الاستثمار بخرائط تفصيلية محدداً عليها جميع الأراضى المتاحة للاستثمار تحت ولايتها على مستوى الجمهورية، بالإضافة إلى قاعدة بيانات كاملة تتضمن المساحات والأسعار والمرافق ونظم التصرف وغيرها من الإجراءات، كما تلتزم جهات الولاية بتحديث هذه البيانات بصفة مستمرة.
وقال مصدر بوزارة الصناعة والتجارة، إن الوزارة أوشكت على الانتهاء من قانون تخصيص الاراضى الصناعية، الذى يمنح هيئة التنمية الصناعية كل الصلاحيات لتخصيص أراضى النشاط الصناعى وتسعيرها وطرحها على المستثمرين.
وأضاف المصدر أن هيئة الاستثمار «غيرمؤهلة» لطرح أراضى النشاط الصناعى، ويجب إعادة النظر فى اللائحة التنفيذية لقانون الاستثمار واستثاء أراضى النشاط الصناعى من القانون.
وقال المستشار هشام رجب، المستشار القانونى لوزارة الصناعة والتجارة، إن مشروع القانون الجديد جاء بعد مطالب المستثمرين بعدم تخصيص الأراضى من خلال هيئة الاستثمار، مشيراً إلى أن وزارة الصناعة وضعت الخطوط العريضة للقانون.
وأضاف أن وزارة الصناعة ستعرض مشروع القانون على وزراء المجموعة الاقتصادية قريباً، لضمان الموافقه عليه، خاصة أن القانون يهدف الى إعلاء مصلحة الصانع فى المقام الأول.
