تقدمت وزارة العدل بمقترح قانون لرئيس الجمهورية، يتضمن إعفاء غير القادرين من تحمل المصاريف الإدارية الخاصة بالمحاكم.
وقال المستشار أحمد الزند ، وزير العدل، خلال الندوة التى تعقد الآن تحت عنوان «القضاء المصرى والتحديات الراهنة» التى نظمها مجلس الأعمال «المصرى- الكندى»، إنه سيتم تطبيق أحكام المادة 123 من قانون العقوبات على الممتنعين من تنفيذ القرارات التى تصدرها لجان فض المنازعات؛ حرصاً على الاستثمار فى مصر، وسيتم إلزام الجهات المنوطة لتنفيذ القرار.
وأشار «الزند» إلى أن قانون المحاكم الاقتصادية بحاجة إلى تعديلات جوهرية وسريعة لخدمة المستثمرين وإضفاء مزيد من الثقة على السوق المصرى.
ووصف وزير العدل بعض الأحكام الخاصة بالمحكوم عليهم بالضعيفة إلى حد كبير والتى لا تصل إلى درجة الردع، وعدم معاودة الصادر بشأنهم تلك الأحكام إلى محاولة الاستيلاء على غير مستحقاتهم مرة أخرى.
