القفاص: تعديل قيمة دعم المنتجات البترولية يرجع إلى انخفاض أسعار البترول عالمياً
نفى أيمن القفاص مساعد وزير المالية للعلاقات الدولية والمتحدث الرسمى باسم الوزارة صحة ما نشر عن ارتكاب وزارة المالية لخطأ أثناء إعداد الحسابات الختامية للعام المالى الماضى 2014/2015، تتعلق بتسويات بقيمة 18.2 مليار جنيه مؤكدا ان كل ما ورد بهذا الشأن غير صحيح جملة وتفصيلا.
وقال القفاص فى بيان إن الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 تمت فنيا وزمنيا وفقا لمنشور وتعليمات إعداد الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 كما هو متبع سنويا.
-أضاف أنه يتم التنسيق و التعاون الكامل بين قطاعات وزارة المالية سواء عند إعداد موازنات الجهات او عند اعداد حسابتها الختامية ولا توجد اية مخالفات فى اعداد الحساب الختامى للموازنة العامة للدولة ولا يوجد اعتراض من قبل مسئولى وزارة المالية على مشروع الحساب الختامي.
وقال إنه تمت مراعاة القواعد المحاسبية والفنية التى تحكم إعداد الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة لجميع التسويات التى تمت على الحسابات الختامية للسنة المالية 2014/2015 وفقا للقوانين واللوائح والمنشورات الصادرة فى هذا الشأن.
ونفى أن تكون الوزارة أقرضت الهيئة المصرية العامة للبترول العام المالى الماضى لتحسين مركزها المالى، كما أن الخفض فى الدعم المسدد لهيئة البترول يرجع إلى خفض أسعار خام برنت على المستوى الدولى، وليس له أية علاقة بأية تسويات تعديلية.
وقال إن فتح اعتماد إضافى فى مشروع قانون ربط حساب ختامى الموازنة العامة للدولة للسنة المالية 2014/2015 جاء لسداد القروض المحلية والأجنبية، لمواجهة المتطلبات الإضافية الحتمية لاستخدامات هذا الباب.
أضاف أن التسويات التى تمت على الحساب الختامى للسنة المالية 2014/2015 لم تؤثر على الفجوة بين الإيرادات والاستخدامات أو كما يسميه الجهاز المركزى للمحاسبات العجز الحقيقى وإظهاره بأقل من حقيقته.
يأتى هذا البيان بعد أقل من يومين على إصدار بيان مماثل يدافع عن موقف الوزارة من المخالفات المالية لمكاتب تنشيط السياحة فى الخارج.
