وافقت لجنة القيد بالبورصة المصرية اليوم، على سير البنك المصري الخليجي ، في إجراءات دعوة الجمعية العامة غير العادية للنظر فى زيادة رأس مال البنك المصدر والمدفوع عن طريق الاكتتاب النقدي.
وتهدف الزيادة إلى رفع رأس المال من 255.575 مليون دولار إلى 287.91 مليون دولار، بزيادة قدرها 32.341 مليون دولار، موزعة على 32.34 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها 1 دولار للسهم.
وقالت البورصة أن الزيادة تُمثّل الشريحة الأولى ضمن زيادة إجمالية قدرها 129.364 مليون دولار موزعة على 129.364 مليون سهم بقيمة اسمية قدرها واحد دولار لكل سهم، وذلك على شرائح يُحَدِدها مجلس الإدارة وفقاً للتوقيتات المناسبة.
وأضافت البورصة أن تلك الإجراءات تأتى وفقاً لأحكام المادة رقم (48) من قواعد القيد والمادة (52) من الاجراءات التنفيذية لها بشأن السير فى زيادة رأس المال، وعلى أن يلتزم البنك بأحكام المادة 29 من الاجراءات التنفيذية لقواعد القيد وذلك بالنسبة إلى كل شريحة من شرائح زيادة راس المال، وفيما يخص إمكانية تداول حق الاكتتاب منفصلاً أو متصلا.
كما يعتمد ذلك على التزام البنك بعقد الجمعية العامة غير العادية خلال شهر من نشر تقرير الإفصاح على شاشات التداول بالبورصة، مع مخاطبة البنك بالالتزام بأحكام المادة 48 من قواعد القيد و المادة 52 من الاجراءات التنفيذية لها خاصة فيما يتعلق بمراعاة تقديم تقرير الافصاح إلى البورصة خلال يومي عمل على الاكثر من تاريخ نشر ملخص قرارات مجلس الادارة على شاشات البورصة.
