خفض البنك الدولي توقعاته بشأن نمو الاقتصاد المصري خلال العام المالي الحالي ليصل إلي 3.8% من الناتج المحلي الإجمالي،وأرجع البنك هذا إلي تراجع القطاع السياحي في مصر بفعل العملية الإرهابية التي أسقطت الطائرة الروسية فوق سيناء وأستمرار نقص العملة الأجنبية.
وقال تقرير أفاق الاقتصاد العالمي 2016 الصادر عن البنك، إن تراجع القطاع السياحي لمصر سيؤثر علي تدفق العملة الأجنبية إلي السوق المصري، فضلاً عن تراجع معدلات النمو الاقتصادي.
وتوقع التقرير أن تصل معدلات النمو الاقتصادي لمصر العام المالي المقبل 2016/2017 إلي 4.4% من الناتج المحلي الإجمالي.
وأضاف أن تدفق الأستثمارات الأجنبية المباشرة إلي مصر لم يكن قوياً كما كان متوقع له عقب مؤتمر “دعم وتنمية الأقتصاد المصري” بشرم الشيخ مارس العام الماضي.
وقال التقرير أن ثمة تحديات تقف أمام محافظ البنك المركزي الجديد، متمثلة في تخفيض اسعار السلع الغذائية وإنخفاض مستويات الأحتياطي من العملات الأجنبية، و العمل علي تخفيض الجنية تدريجياً خلال الفترات المقبلة.
وأشار التقرير إلي أن تحويلات الأموال إلي مصر من دول مجلس التعاون الخليجي ظلت مرتفعة بشكل طفيف خلال العام المالي الحالي .
وأوضح أن مصر أستطاعت بشكل قوي تقليل الانفاق علي دعم الطاقة خلال الفترة الماضية، وأن ذلك ظهر في زيادة سعر تعريفة الكهرباء المعلنة.
وأضاف إلي أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة وتخفيض الانفاق علي دعم الطاقة، يمثلان تحديات الحكومة المصرية لتصحيح الوضع المالي للبلاد.
وكان البنك الدولى قد وافقا خلال ديسمبر الماضى على إقراض مليار دولار قبل نهاية 2015، تمثل شريحة أولى ضمن 3 مليارات دولار طلبتها الحكومة من البنك الدولى خلال ثلاث سنوات.
