حنفى: القطاع الخاص شريك أساسى للحكومة.. وساهم فى تطوير بدالى التموين والمجمعات الاستهلاكية
يطلق اتحاد جمعيات التنمية الإدارية بالتعاون مع مؤسسة «معا» للمسئولية الاجتماعية والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا مبادرة «ادعم جمعيتى».
تهدف المبادرة التى يتم الإعلان عنها برعاية وزارة التموين وحضوره السبت المقبل دعم الشباب الذى تنطبق عليهم شروط المشروع مالياً من خلال مشروع جمعيتى الذى أطلقته وزارة التموين بتقديم كوبونات الخصم.
كما تسعى المبادرة لدعم الشباب مهنياً من خلال التدريب والتأهيل لسوق العمل والاستفادة من المشروعات المطروحة وتطوير آلية التنفيذ وإنجاح المشروعات من خلال دعمهم وتسليمهم وحدات نقل مجانية «تريسكل».
ويتعاون مع اتحاد الجمعيات وجمعية «معا» عدد من السلاسل التجارية الكبرى مثل شركة AM جروب وكذلك سلاسل فتح الله وهايبروان وأخرى والأكاديمية البحرية للعلوم والتكنولوجيا التى قامت بتدريب 100 شاب فى إطار المبادرة.
ومن جانبه قال خالد حنفى وزير التموين، إن الوزارة قامت بتفعيل مبادرة أخرى للرئيس عبدالفتاح السيسى بفتح سلاسل تجارية بكل المحافظات وتسهيل إجراءاتها من خلال كل الوزارات المعنية حتى تصل لكل محافظات الجمهورية ولتشجيع القطاع الخاص وهو الشريك الأساسى للحكومة فى الدولة آملين من ذلك أن يقوم هذا القطاع بمسئوليتهم الاجتماعية تجاه المواطن وهو ما نود الإشادة به من خلال مبادرة تطوير البقالين التموينيين والمجمعات الاستهلاكية التى قام بها عدد من شركاء النجاح من القطاع الخاص التى تساعد فى تطوير التجارة الداخلية وتوفير العديد والعديد من فرص العمل للشباب.
وأشاد حنفى بمبادرة «ادعم جمعيتى» وجمعية «معا» واتحاد الجمعيات وكل الشركاء فى هذا العمل من الصندوق الاجتماعى للتنمية فى مشروع جمعيتى وصندوق «تحيا مصر» فى مشروع السيارات المتنقلة.
من جانبه قال نبيل رئيس مجلس ادارة am جروب إن رعايته لمبادرة «ادعم جمعيتى» تأتى من منطلق وطنى للتخفيف على المواطنين بخفض العديد من اسعار السلع التى تعمل فيها مؤسسته اضافة الى ترجمة المسئولية الاجتماعية للشركات الكبرى عبر وسائل وآليات يستفيد منها المجتمع مثل الإشراف وتدريب الشباب التى تنطبق عليهم الشروط ماديا ومعنويا لكى ينطلقوا الى سوق العمل.
وأوضح أنه يجب على الشركات الكبرى دعم الدولة والوقوف إلى جوارها حتى يتحسن المؤشر الاقتصادى وتحدث طفرة فى مؤشر النمو بشكل عام من خلال تحريك السوق بعدد من الخطوات كنوع من الدعم للحكومة ووزارة التموين والمواطنين.
يذكر أن مشروع «جمعيتى» هو عبارة عن مبادرة تتضمن منح قروض سلعية لمشروعات صغيرة للشباب يتم تمويلها من خلال الصندوق الاجتماعى تتراوح قيمتها من 50 ألفاً إلى 100 ألف جنيه للقرض الواحد.
إضافة إلى أنها تتضمن عدداً من المشاريع مثل تحويل زيت الطعام المستعمل إلى سولار، وتطوير محلات البقالة التموينية ويتم الإشراف على هذه القروض كحق امتياز للمجمعات الاستهلاكية عن طريق الشركة القابضة للصناعات الغذائية.
ويهدف إلى توفير فرص عمل للشباب، وزيادة المنافذ السلعية والتموينية للمواطنين، وطرح السلع بأسعار مخفضة.
كما يقدم تسهيلات للشباب حيث يوجد نظام الشباك الواحد يقوم الشاب من خلاله بإنهاء الإجراءات مرة واحدة وعمل نظام إلكترونى يبين حركة تداول السلع والبيع بين الشركة القابضة للصناعات الغذائية، والمجمعات الاستهلاكية، ومنافذ الشباب السلعية لضبط المنظومة، وإمداد هذه المنافذ بماكينات بيع السلع التموينية ونقاط الخبز، وعقد دورات تدريبية مالية مستندية، وعلى أساليب البيع للشباب الذين حصلوا على هذه المنافذ السلعية.
