مصرفيون: 40 نقطة أساس متوسط زيادة العائد على أذون الخزانة خلال أسبوعين.. والزيادة لا تناسب تكلفة الأموال
توقع مصرفيون انخفاضا طفيفا بدخل البنوك من عائد أذون وسندات الخزانة عقب تجاهل المالية لزيادة الكوريدور 0.50%، واستمرار فائدة أدوات الدين الحكومى عند معدلاتها السابقة بزيادة بسيطة لا تتجاوز 20 نقطة أساس بكل مزاد.
وبلغ إجمالى اكتتابات البنوك بأذون الخزانة 502.3 مليار جنيه سبتمبر الماضى وفقا للنشرة الشهرية عن البنك المركزى، وتوزع بين 6.9 مليار جنيه بنوك متخصصة و188 مليار جنيه بنوك خاصة، و197.3 مليار جنيه بنوك عامة، و25.8 مليار جنيه فروع بنوك أجنبية و900 مليون بنوك الاستثمار القومى، بينما بلغت السندات المصدرة من الحكومة لجميع الجهات 360 مليار جنيه.
وسجل متوسط العائد على أذون الخزانة 11.358% مقابل 11.130%، وبلغ أعلى فائدة مقبولة 11.372%، كما ارتفع العائد بنحو 20 نقطة أساس على أذون الخزانة لأجل 266 يوما.
تواجة البنوك ارتفاعا فى تكلفة الأموال وخاصة العامة عقب إطلاق منتجات ادخار منذ 6 أسابيع بأسعار عائد تفوق تسعير السوق بنحو 2% لتصل إلى 12.5%.
وتمثل عوائد توظيفات البنوك فى الأذون السندات الحكومية الحصة الأكبر من دخل البنوك من العائد، نظرا لارتفاع استثمارات البنوك بها خاصة الخمسة أعوام الماضية للتغلب على الركود الائتمانى ودعم الموازنة العامة للدولة.
قالت سهر الدماطى نائب العضو المنتدب لبنك الامارات دبى الوطنى إن تأثير تدنى العائد على أدوات الدين الحكومى على ارباح البنوك طفيف، مشيرة إلى أن توظيفات البنوك بأدوات الدين لا تتجاوز 30% من إجمالى ودائعها.
أضافت أن البنوك تواجه انخفاض العائد فى ظل ارتفاع تكلفة الاموال من خلال البحث عن قنوات بديلة تتمثل فى ضخ تمويلات جديدة، او طرح منتجات تجزئة مصرفية بمزايا تنافسية، تجذب شريحة جديدة من العملاء.
أشارت الدماطى إلى أن التعريف الموحد الذى وضعه البنك المركزى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة يساهم بشكل ملحوظ فى خلق قنوات توظيف جديدة تضيف عوائد الى ارباح البنوك، وخاصة ان هذا القطاع يمثل حوالى 80% من الاقتصاد المصرى.
قال خالد عبد الحميد مسئول الخزانة بأحد البنوك الخاصة أن لجان الاليكو بالبنوك تعمل على إحداث التوازن بين تكلفة الاموال بالبنوك وأسعار العائد على أدوات الدين الحكومى، مستبعدا تأثر أرباح البنوك الخاصة بعدم زيادة العائد على أدوات الدين الحكومية.
أضاف عبدالحميد أن البنوك الاكثر تأثرا بتدنى العائد على الاذون والسندات هى المتعاملون الرئيسيون، وخاصة البنوك الحكومية والتى تتجاوز توظيفاتها بها أكثر من 40% من إجمالى ودائعها سواء طويلة الأجل أو القصيرة.
أشار إلى أن سعر العائد على الأدوات المالية ليس المقياس الحقيقى لتحقيق البنوك أرباحا أو خسائر، مشيرا الى أن التوظيف الامثل لتوظيفات البنوك فى الادوات هو المعيار الرئيسى، وأن البنك من السهل أن يحقق خسائر فى ظل ارتفاع عائد السندات والأذون نتيجة التوظيف الخاطئ.
أوضح أن استراتيجية كل بنك ورؤيته وقدرته على استغلال الموارد المتاحة هى العامل الرئيسى فى زيادة ارباح البنوك، متوقعا ان يشهد عام 2016 تراجعا فى توظيفات البنوك فى أدوات الدين الحكومى.
قال محمد البيك رئيس قطاع الخزانة بالبنك العقارى المصرى العربى إن البنوك تسعى فى المقام الاول الى تحقيق اعلى عائد من توظيفاتها، وأن الفرص التمويلية بالبنوك ضئيلة لذا تسعى البنوك الى زيادة توظيفاتها بأدوات الدين لمواجهة ارتفاع تكلفة الاموال.
أضاف البيك أن تأثر أرباح البنوك فى ظل انخفاض العائد على الاذون والسندات الحكومية وارد، وخاصة ان البنوك الكبرى قامت بزيادة العائد على أوعيتها الادخارية خلال الشهر الماضى لتصل الى 13%.
اوضح البيك أن هناك عوامل اخرى لها تأثير مباشر على الارباح تتمثل فى ارتفاع تكاليف تشغيل الاموال، وزيادة نسب التعثر، وعدم قدرة البنوك على ابرام تسويات نهائية، وزيادة نسب التعثر فى ظل انخفاض معدلات توظيف القروض للودائع.
وتوقع اتجاه البنوك الى توجيه استثماراتها بأدوات الدين الحكومية الى الآجال القصيرة فى حال استمرار انخفاض سعر العائد على الآجال الطويلة، وذلك لمواجهة تأثر ارباح البنوك خلال الثلاثة اشهر المقبلة.
قالت مسئولة خزانة ببنك القاهرة إن هناك تأثيرا على أرباح البنوك نتيجة انخفاض العائد على ادوات الدين الحكومى، متوقعة ان تتراجع ارباح البنوك خلال الثلاثة اشهر المقبلة، فى ظل ارتفاع تكلفة الاموال بحوالى 2%.
أضافت أن البنك يسعى خلال الربع الاول للعام الجارى الى زيادة استثماراته فى التمويلات سواء للشركات او الافراد، متوقعة اتجاه البنوك الى طرح العديد من منتجات الافراد لتعزيز ارباحها، وبما يضمن تغطية تدنى العائد على ادوات الدين الحكومية.
