خضر: المنتجات الورقية سلع أساسية.. والإنتاج المحلى لا يكفى احتياجات السوق
سجلت أسعار الورق المستورد زيادة بنحو 10% خلال الربع الأخير من العام الماضى، بسبب القرارات والقيود التى فرضها البنك المركزى على الايداع الدولارى منذ فبراير 2015.
وارتفعت أسعار الورق المستورد لتتراوح بين 7700 و8 آلاف جنيه للطن، بدلا من 6900 و7200 جنيه للطن، بينما ارتفع سعر الورق المحلى بنحو 200 جنيه للطن ليتراوح بين 6600 و6900 جنيه.
وقال عمرو خضر رئيس شعبة الورق بغرفة القاهرة التجارية، إن السياسات التى اتبعها البنك المركزى منذ بداية عام 2015 كان لها أثر سلبى على أسعار جميع المنتجات المستوردة ومثيلتها المحلية ايضا.
واشار الى ان وضع حد اقصى للايداع الدولارى بنحو 10 آلاف دولار يوميا و50 ألف شهريا، بجانب اختفاء العملة الامريكية من السوق الرسمى وارتفاع اسعارها بصورة جنونية فى السوق الموازى، ادى الى ارتفاع تكاليف الاستيراد، وبالتالى ارتفاع سعر المنتج النهائى.
وطالب خضر بضرورة عرض القرارات الخاصة بالتجارة على الاتحاد العام للغرف التجارية قبل صدورها، نظرا لانهم القطاع المتضرر من القرارات العشوائية غير المدروسة.
وأكد أن القرارات الأخيرة للبنك المركزى الخاصة بسداد تأمين قيمة الشحنة بالكامل قبل فتح الاعتماد المستندى من شأنه ان يؤدى الى مزيد من الارتفاع فى الاسعار خلال الفترة المقبلة.
وطالب الحكومة بالتعامل مع الورق والمنتجات الورقية على اساس انها سلعة أساسية لا غنى عنها، ومستثناة من تلك القرارات.، خاصة ان الانتاج المحلى لا يكفى احتياجات السوق وعملية الاستيراد امر حتمى.
واضاف انه على الرغم من ارتفاع أسعار الورق المحلى والمستورد وضعف القدرة الشرائية للمستهلكين، ظلت مبيعات الورق مستمرة، نظرا لان المستهلك لا يمكنه الاستغناء عن الورق ومنتجاته فى حياتة اليومية.
وقال أحمد جلال الدين نائب رئيس الشعبة العامة للورق باتحاد الغرف التجارية، ان السياسات النقدية التى اتبعها البنك المركزى العام الماضى، ادت الى زيادة الاعتماد على المنتج المحلى، رغم انخفاض مستوى الجودة.
