وافقت وزارة الداخلية، رسمياً، على خفض قيمة الرسوم المقررة للحصول على تراخيص مزاولة مهنه الأمن والحراسة أمام الشركات إلى 25 ألف جنيه، بدلاً من 100 ألف جنيه، على أن يتم وضع تعديل هذا البند ضمن مواد اللائحة التنفيذية للقانون قبل عرضه على مجلس النواب.
قال سيد عبدالونيس، نائب رئيس شعبة الأمن والحراسة بغرفة القاهرة التجارية، إن الشعبة رفعت مطالبها إلى رئيس الوزراء، ووزير الداخلية لتعديل لائحة القانون الجديد بمزاولة مهنة الأمن والحراسة المقرر إعلانه قريباً، وذلك بخفض قيمة دفع 100 ألف جنيه لأى شركة ترغب فى مزاولة مهنة الأمن والحراسة.
وأضاف «عبدالونيس»، أن المادة 8 من القانون الجديد تضع بنداً يشترط الحصول على موافقة وزارة الداخلية لمزاولة الأمن والحراسة لأى شركة ودفع 100 ألف جنيه لمنح التراخيص للنشاط، الأمر الذى يؤدى إلى توقف عدد كبير من الشركات نظراً إلى ارتفاع قيمة المبلغ المطلوب.
وأوضح «عبدالونيس»، أن القانون صدر منذ 26 يونيو الماضى، وكان لابد من تدخل مجلس الوزراء لمنع تعرض الشركات المزاولة للمهنة للخسائر، وعدم القدرة على التوافق مع شروط القانون الجديد.
أشار إلى أن المادة 8 من قانون 86 لسنة 2015، تنص على دفع كل شركة رسوماً تصل إلى 100 ألف جنيه لوزارة الداخلية، مقابل حصولها على التراخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات، أو تجديده وفقاً للفئات والأوضاع التى تبينها اللائحة التنفيذية.
أوضح أنه تمت الموافقة، أيضاً، على خفض قيمة رسوم رخصة فرد الأمن الواحد إلى 100 جنيه كل 3 سنوات، بدلاً من 200 جنيه خلال نفس المدة.
في سياق متصل قال وائل البسيوني سكرتير الشعبة أن وزارة الداخلية أنابت 3 ممثلين عنها حضروا اجتماع الشعبة الأخير، وأكدوا استجابة الوزارة لبعض مطالب شركات الحراسة المقدمة من الشعبة، منها تخفيض المبلغ المقدر بـ 100 ألف جنيه مقابل إصدار رخصة لشركات الأمن لمدة 3 سنوات، مشيرًا إلي أن المادة 8 من قانون 86 لسنة 2015، تنص علي أن ” تؤدي الشركة رسمًا لا يجاوز مائة ألف جنيه لوزارة الداخلية مقابل حصولها علي التراخيص بالنشاط لمدة ثلاث سنوات، أو تجديده وفقًا للفئات و الأوضاع التي تبينها اللائحة التنفيذية”
ولفت إلي أن ممثلي الوزارة أكدوا مساندة ومساعدة شركات الحراسة، من خلال تدريب أفراد الأمن و الحراسة في مراكز تدريب تابعة للوزارة، وأنه سيتم إصدار رخصة لمدة 3 سنوات خاصة بالفرد الأمن الحارس للعمل بها، موضحًا أن ذلك بهدف الإرتقاء بمستوى فرد الأمن، مما سيساعد علي إخراج فرد أمن مدرب وكفئ، و يساهم في تنظيم سوق العمل بالقطاع.
يبلغ عدد الشركات العاملة بقطاع الحراسة 300 شركة، وهى شركات مقنَّنة، بينما هناك فى السوق المصري ما يقرب من 500 شركة أخرى غير مقننة، وليست لها سجلات بوزارة الداخلية.
