التجار يهددون بغلق المحال اعتراضاً على حظر استيراد 50 سلعة

شيحة: القرار باطل… ويهدد بارتفاع الأسعار… و”العربى” يتعهد بمحاولة إلغائه

هدد التجار والمستوردين، بإغلاق المحال التجارية ووقف العمل فى حالة استمرار تطبيق قرار وزارة الصناعة والتجارة الخارجية، قرار حظر استيراد نحو 50 سلعة وطالبوا بإلغاء القرار.

جاء ذلك خلال الاجتماع المنعقد أمس بمقر غرفة القاهرة التجارية بحضور إبراهيم العربى رئيس الغرفة التجارية لمناقشة الصعوبات التى تواجه الاستيراد فى الوقت الحالى، وعلى رأسها قرار وزارة الصناعة بحظر استيراد 50 سلعة.

واتهم المستوردون، الحكومة بتجاهل مطالبهم وعدم التشاور مع ممثلى الغرفة التجارية قبل إصدار القرارات المتعلقة بهم والخاصة بالقطاع التجارى.

واستنكر أحمد شيحة، رئيس شعبة المستوردين بغرفة القاهرة التجارية، اتجاه الحكومة إلى التضييق على استيراد السلع.

وقال شيحة، إن قرار الصناعة بحظر استيراد 50 سلعة باطل وغير قانونى، والإجراءات المطلوبة بموجب القرار المذكور تزيد من عقبات الاستيراد، وتتسبب فى اختفاء العديد من السلع بالسوق، خاصة فى ظل عدم وجود بديل محلى لمعظمها.

لفت شيحة إلى أسعار البطاطين المحلية التى ارتفعت فى اليوم التالى لصدور القرار، وشركات الصناعة المحلية ستستغل الموقف وترفع الأسعار لوجود عراقيل فى عمليات الاستيراد.

وأصدرت وزارة الصناعة قراراً يحمل رقم 992 لعام 2015، بحظر استيراد 50 سلعة، إلا بعد تسجيل الجهات الموردة بهيئة الرقابة على الصادرات والواردات.

واتهم فتحى الطحاوى، عضو شعبة الأدوات الكهربائية، الحكومة بمحاولة تقليص أعداد المستوردين، عن طريق التحكم فى إصدار أذون الاستيراد.

أوضح الطحاوى، أن الإصرار على إلزام المستوردين بالسلع ذات العلامات التجارية، من شأنه اختفاء العديد من السلع لقلة عدد العلامات التجارية بالأسواق.

وطالب المستوردين، بضرورة تغيير الحكومة سياستها الحالية التى تتبع إصدار القرارات تنظيمية للأنشطة الاقتصادية بعيداً عن القطاع الخاص، ما يضر الاقتصاد بشكل عام، خاصة أن القرار يخص منتجات يُتاجر فيها نحو 3 ملايين تاجر ومستورد، ما يهدد نحو 15 مليون أسرة.

ووعد إبراهيم العربى، رئيس الغرفة التجارية، بعقد اجتماع مع هيئة مكتب اتحاد الغرف التجارية غداً لتحضير مذكرة شاملة بمطالب التجار والمستوردين المقدمة خلال اجتماعاتهم على مدار الأيام الماضية لمناقشة قرار الصناعة الأخير، تمهيداً لرفعها إلى وزير الصناعة والتجارة ومقابلته لمطالبته بإلغاء القرار نهائياً خلال الأيام المقبلة.